[ ص: 407 ] المسألة الخامسة : قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=26266_11179مهر المثل  واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب ; فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه عن nindex.php?page=treesubj&link=11289_11292رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير   ; فاعترضت أمها ; فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلما ، فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروي : ما أرى لها في ذلك متكلما ، بزيادة الألف على النفي ، والأول أصح .

[ ص: 407 ] الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا : فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26266_11179مَهْرَ الْمِثْلِ  وَاجِبٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِإِسْقَاطِ الزَّوْجَةِ أَوْ مَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا مِنْ أَبٍ ; فَأَمَّا الْوَصِيُّ فَمَنْ دُونَهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَسُنَّتِهَا . وَسُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11289_11292رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غَنِيَّةً مِنْ ابْنِ أَخٍ لَهُ فَقِيرٍ   ; فَاعْتَرَضَتْ أُمُّهَا ; فَقَالَ : إنِّي لَأَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ مُتَكَلِّمًا ، فَسَوَّغَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ حَتَّى يُظْهِرَ هُوَ فِي نَظَرِهِ مَا يُسْقِطُ اعْتِرَاضَ الْأُمِّ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ : مَا أَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ مُتَكَلِّمًا ، بِزِيَادَةِ الْأَلْفِ عَلَى النَّفْيِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .