الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5237 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655131ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31474_3679_32861_4054أبدلها قال ليس عندي إلا جذعة قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعة
قوله : ( عن سلمة ) هو ابن كهيل وصرح أحمد به في روايته عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد ، وأبو جحيفة هو الصحابي المشهور .
قوله : ( ذبح nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة ) هو ابن نيار الماضي ذكره .
قوله : ( أبدلها ) بموحدة وفتح أوله ، وقد تقدم بيانه في قوله اذبح مكانها أخرى .
قوله : ( قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر العقدي عن شعبة عند مسلم " هي خير من مسنة " ولم يشك .
قوله : ( اجعلها مكانها ) أي اذبحها . وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى nindex.php?page=treesubj&link=3977وجوب الأضحية ، ولا دلالة فيه ، لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود ، وهو أعم من أن يكون في الأصل واجبا أو مندوبا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب ، ويحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية ، فأمره بالإعادة ليكون في عداد من ضحى ، فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع nindex.php?page=hadith&LINKID=846416إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي قال : فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة ، وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب ، فهو كما قيل : من أراد الحج فليكثر من الزاد ، فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب ، وتعقب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة الكمال وهو الظاهر والله أعلم .
قوله : ( وقال حاتم بن وردان إلخ ) تقدم ذكر من وصله في الباب الذي قبله ، ولم يسق مسلم لفظه ، لكنه قال " بمثل حديثهما " يعني رواية إسماعيل ابن علية عن أيوب ورواية هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات