الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6570 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن ذكوان عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=656456قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=11091البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال إذنها صماتها وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=11088البكر تستأذن ) تقدم في الإكراه من طريق سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بهذا الإسناد " قلت يا رسول الله البكر تستأمر؟ قال : نعم " .
قوله : ( وقال بعض الناس إن هوي ) بكسر الواو أي أحب ( إنسان ) في رواية الكشميهني " رجل " .
[ ص: 358 ] قوله : ( جارية يتيمة أو بكرا ) في رواية الكشميهني " ثيبا " ، ووقع عند ابن بطال كذلك ، ويؤيد الأول قوله في بقية الكلام " فأدركت اليتيمة " فظاهره أنها كانت غير بالغ ، ويحتمل أن قوله : " جاء بشاهدين " أي يشهدان على أنها مدركة ورضيت .
قوله : ( فقبل القاضي بشهادة الزور ) كذا لهم بموحدة و للكشميهني شهادة بحذف الموحدة من أوله .
قوله : ( حل له الوطء ) أي مع علمه بكذب الشهادة المذكورة : وقال ابن بطال : لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء ، وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه .
وقد اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة ، ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام ، وقال المهلب : قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال : وكذلك لو علم ، وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلا ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع علمه ببطلانه ، ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو nindex.php?page=treesubj&link=16119_16216أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك ظانا عدالتهما أنه لا يحل له وطؤها ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16119_16216شهدا في ابنة غيره من حرة أنها أمة المشهود له وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لا يحل له وطؤها . انتهى ملخصا .
وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستقيما ، وإنما حجتهم أن nindex.php?page=treesubj&link=11142الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ولو كان واجبا ، وإذا كان كذلك فالقاضي أنشأ لهذا الزوج عقدا مستأنفا فيصح ، وهذا قول أبي حنيفة وحده واحتج بأثر عن علي في نحو هذا قال فيه " شاهداك زوجاك " وخالفه صاحباه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اعتمد الحنفية أمرين أحدهما : قوله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين : " أحدكما كاذب " ففرق بينهما على قول تحقق أنه باطل ، فكذلك البناء على شهادة الزور . والثاني : أن الفرج يقبل إنشاء الحل فيه كتزويج الرجل ابنته بمال لظان من لا ولي لها ، والمال إنما ينشئ الحل فيها بالقبول من المالك . قال : وحاصل الجواب عن ذلك أن المجتهد إنما يحمل الحكم الذي لا أثر فيه على النظير لا على الضد ، فلا يصح حمل شهادة الزور على اللعان ، والفرج إنما ينشأ الحل فيه بوجه يستوي ظاهره وباطنه ، وأما بأمر يظهر باطنه فلا . انتهى ملخصا .
وقال ابن التين : قال أبو حنيفة إذا nindex.php?page=treesubj&link=16216_16119شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضي بها تصير المرأة مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين ، وقال فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=16216_16119أقام شاهدي زور على محرم أنها زوجته : أن الحكم لا ينفذ في الباطن ولا يحل له وطؤها وهو يعلم ، وكذا لو شهدا له بمال . قال : وفرق بين الموضعين فإن كل شيء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذ حكمه فيه ظاهرا وباطنا وما لا فإنه ينفذ في الظاهر دون الباطن ، فلما أن كان للحاكم فيه ولاية في عقد النكاح وولاية في أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهرا وباطنا ، ولما لم يكن له ولاية في تزويج ذوات المحارم ولا في نقل الأموال نفذ ظاهرا لا باطنا ، قال : والحجة للجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=849862فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه " وهذا عام في الأموال والأبضاع فلو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عما هي عليه لكان حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى .
قلت : وبهذا احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما سيأتي بيانه عند شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أيضا بأن nindex.php?page=treesubj&link=12289الفرقة في اللعان تقع بقضاء القاضي ولو كان الملاعن في الباطن كاذبا ، وبأن البيعين إذا اختلفا تحالفا وترادا السلعة ، ولا يحرم انتفاع بائع السلعة بها بعد ذلك ولو كان في نفس الأمر كاذبا ، وأجيب بأن الأثر المتقدم عن علي لا يثبت وبأنه موقوف ، وإذا اختلف الصحابة لم يكن [ ص: 359 ] قول بعضهم حجة بغير مرجح ، وبأن الفرقة في اللعان ثبتت بالنص والذي حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملاعن حلف كاذبا ، وأما مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض .
( تنبيه ) :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع مبنية على اشتراط الاستئذان وينظمها صحة النكاح بشهادة الزور وحجة الحنفية فيها ما تقدم ، وعبر في الأولى بقوله : " فلا بأس أن يطأها " وهو تزويج صحيح ، وفي الثانية بقوله : " فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام معها " ، وفي الثالثة بقوله : " حل له الوطء " وهو تفنن في العبارة والمفاد واحد . ثم يحتمل أن يكون ذلك وقع في كلام من نقل عنه ويحتمل أن يكون من تصرفه ، والله أعلم .
وقال الكرماني : صور الأول في البكر ، والثاني في الثيب ، والثالث في الصغيرة ؛ إذ لا يتم بعد احتلام ، وفي الأولين ثبت الرضا بالشهادة إذا كان ذلك قبل العقد ، وفي الثالث ثبت بالاعتراف أو أنه بعد العقد وقع ذلك ، فحاصل الفروع الثلاثة واحد وهو أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل ويحرم ، وفائدة إيرادها المبالغة في التشنيع لما فيه من حمل الزوج في الثلاثة على الإقدام على الإثم العظيم مع العلم بالتحريم ، والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات