الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3286 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر وعن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=653214ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32162_32163_32164_31918الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه
الحديث الحادي والعشرون حديث أسامة بن زيد في الطاعون وسيأتي شرحه مستوفى في الطب ، والغرض منه هنا قوله في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=889076الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل ، ووقع هنا " رجس " بالسين المهملة بدل الزاي والمحفوظ بالزاي ، ووجهه القاضي بأن الرجس يقع على العقوبة أيضا ، وقد قال الفارابي والجوهري الرجس العذاب .
قوله في آخر الحديث ( فلا تخرجوا فرارا منه ، قال أبو النضر : لا يخرجكم إلا فرارا منه ) يريد [ ص: 601 ] أن الأولى رواية محمد بن المنكدر والثانية رواية أبي النضر ، فأما رواية ابن المنكدر فلا إشكال فيها ، وأما رواية أبي النضر فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة ، ورواها جماعة بالرفع ولا إشكال فيها ، قال عياض في الشرح : وقع لأكثر رواة الموطإ بالرفع وهو بين أن السبب الذي يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=17753الخروج إلى الأسفار والحوائج مباح ، ويطابق الرواية الأخرى فلا يخرجوا فرارا منه قال رواه بعضهم " إلا فرارا منه " قال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جاء بالوجهين ، ولعل ذلك كان من مالك ، وأهل العربية يقولون دخول " إلا " هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما نفي قبل من الخروج ، فكأنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة ، وهو ضد المقصود فإن المنهي عنه إنما هو الخروج للفرار خاصة لا لغيره ، قال وجوز ذلك بعضهم وجعل قوله " إلا " حالا من الاستثناء ، أي لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار ، قال عياض : ووقع لبعض رواة الموطإ : لا يخرجكم الإفرار ، بأداة التعريف وبعدها إفرار بكسر الهمزة وهو وهم ولحن . وقال في " المشارق " ما حاصله : يجوز أن تكون الهمزة للتعدية يقال أفره كذا من كذا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم إن كان لا يفرك من هذا إلا ما ترى فيكون المعنى لا يخرجكم إفراره إياكم ، وقال القرطبي في " المفهم " هذه الرواية غلط لأنه لا يقال أفر وإنما يقال فرر ، قال : وقال جماعة من العلماء إدخال إلا فيه غلط ، وقال بعضهم هي زائدة وتجوز زيادته كما تزاد لا ، وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب فذكر نحو ما مضى قال : والأقرب أن تكون زائدة ، وقال الكرماني : الجمع بين قول ابن المنكدر : لا تخرجوا فرارا منه ، وبين قول أبي النضر : لا يخرجكم إلا فرارا منه " مشكل فإن ظاهره التناقض ، ثم أجاب بأجوبة : أحدها أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر لا تخرجوا بأن المراد منه الحصر يعني الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر فهو تفسير للمعلل المنهي عنه لا للنهي . قلت : وهو بعيد لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي النضر زاده بعد الخبر وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول رواية ، والمتبادر خلاف ذلك . والجواب الثاني كالأول والزيادة مرفوعة أيضا فيكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعا أيضا . الثالث إلا زائدة بشرط أن تثبت زيادتها في كلام العرب .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات