باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل

5019 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذا

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ ( بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ . وَفَصَّلَ أَبُو ذَرٍّ بَيْنَ " أَرْحَامِهِنَّ " وَبَيْنَ " مِنْ " بِدَائِرَةٍ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ التَّفْسِيرُ لَا أَنَّهَا قِرَاءَةٌ ، وَسَقَطَ حَرْفُ " مِنْ " لِلنَّسَفِيِّ ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ طَائِفَةٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَيْضُ ، وَعَنْ آخَرِينَ الْحَمْلُ ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ كِلَاهُمَا ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ أَمْرَ الْعِدَّةِ لَمَّا دَارَ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ، وَالْإِطْلَاعِ عَلَى ذَلِكَ يَقَعُ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ غَالِبًا ، جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ مُؤْتَمَنَةً عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : دَلَّتِ الْآيَةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَدَّةَ مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ وَالْحَيْضِ ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يُعْرَفُ كَذِبُهَا فِيهِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ " إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنِ ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا " هَكَذَا أَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مُدَّةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلِّهُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفِيَّةَ لَمَّا حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى " إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ قَالَ الْمُهَلَّبُ : فِيهِ شَاهِدٌ لِتَصْدِيقِ النِّسَاءِ فِيمَا يَدَّعِينَهُ مِنَ الْحَيْضِ لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّفَرَ وَيَحْبِسَ مَنْ مَعَهُ لِأَجْلِ حَيْضِ صَفِيَّةَ ، وَلَمْ يَمْتَحِنْهَا فِي ذَلِكَ وَلَا أَكْذَبَهَا . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لَمَّا رَتَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُجَرَّدِ قَوْلِ صَفِيَّةَ إِنَّهَا حَائِضٌ تَأْخِيرَهُ السَّفَرَ أُخِذَ مِنْهُ تَعَدِّي الْحُكْمِ إِلَى الزَّوْجِ ، فَتُصَدِّقُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ بِاعْتِبَارِ رَجْعَةِ الزَّوْجِ وَسُقُوطِهَا وَإِلْحَاقِ الْحَمْلِ بِهِ

قوله ( باب قول الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل ) كذا للأكثر وهو تفسير مجاهد . وفصل أبو ذر بين " أرحامهن " وبين " من " بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة ، وسقط حرف " من " للنسفي ، وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض ، وعن آخرين الحمل ، وعن مجاهد كلاهما ، والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر ، والإطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا ، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك . وقال إسماعيل القاضي : دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض ، إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه ، وقد أخرج الحاكم في " المستدرك " من حديث أبي بن كعب " إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها " هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح ، وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت في أيام منى " إنك لحابستنا " وقد تقدم شرحه في كتاب الحج قال المهلب : فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية ، ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها . وقال ابن المنير : لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية إنها حائض تأخيره السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج ، فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به