458 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ ( إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغُسْلَ ) كَأَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ كَالنَّتِيجَةِ لِمَا سَمِعَ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَسَلَ رِجْلَيْهِ يُرِيدُ أَنَّهُ لِأَجْلِ مَا ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْإِغْسَالِ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ هُوَ الْمَسْحُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ( وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) أَيْ ظَاهِرًا وَفِيهِ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الِاغْتِسَالُ لِاتِّفَاقِ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ نَاسٌ إِلَّا الصَّحَابَةَ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ أَيُّ حُجَّةٍ بِالِاتِّفَاقِ فَيَجِبُ حَمْلُ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنَّمَا كَانَ الْمَسْحُ هُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْجَرِّ ظَاهِرَةٌ فِيهِ وَحَمْلُ قِرَاءَةِ النَّصْبِ عَلَيْهَا يَجْعَلُ الْعَطْفَ عَلَى الْمَحَلِّ أَقْرَبَ مِنْ حَمْلِ قِرَاءَةِ الْجَرِّ عَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ لِشُذُوذِ الْجِوَارِ وَاطِّرَادِ الْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ وَأَيْضًا فِيهِ [ ص: 172 ] خُلُوصٌ عَنِ الْفَصْلِ بِالْأَجْنَبِيِّ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهَذَا لَازِمٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَصَارَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ هُوَ الْمَسْحَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِعَدَمِ بُلُوغِ قِرَاءَةِ النَّصْبِ إِلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قوله ( إن الناس أبوا إلا الغسل ) كأنه جعل هذا الكلام كالنتيجة لما سمع منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه يريد أنه لأجل ما ثبت عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الإغسال اتفق الناس عليه وإلا فظاهر القرآن هو المسح ومعنى قوله ( ولا أجد في كتاب الله ) أي ظاهرا وفيه أن الحق هو الاغتسال لاتفاق السنة وإجماع الأمة عليه إذ لم يكن ثمة ناس إلا الصحابة وإجماعهم حجة أي حجة بالاتفاق فيجب حمل القرآن عليه بنحو ما ذكرنا وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه وحمل قراءة النصب عليها يجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب بالوجه الذي ذكرنا كما صرح به النحاة لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل وأيضا فيه [ ص: 172 ] خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه وهذا لازم على ما ذكرنا فصار ظاهر القرآن هو المسح ويحتمل أنه قال ذلك لعدم بلوغ قراءة النصب إليه وفي الزوائد إسناده حسن والله أعلم .