الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1266 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663557عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=6455على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ثم نسي nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق
قوله : ( على اليد ما أخذت ) أي : يجب على اليد رد ما أخذته ، قال الطيبي : ( ما ) موصولة مبتدأ و ( على اليد ) خبره ، والرابع محذوف أي : ما أخذته اليد ضمان على صاحبها ، والإسناد إلى اليد على المبالغة ؛ لأنها هي المتصرفة ( حتى تؤدي ) بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي : حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب ، وإن لم يطلبه ، وفي العارية إن عين مدة رده إذا انقضت ، ولو لم يطلب مالكها ، وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك . ذكره ابن الملك ، قال القاري : وهو تفصيل حسن يعني : nindex.php?page=treesubj&link=10706_6619_6471من أخذ مال أحد بغصب ، أو عارية ، أو وديعة لزم رده . انتهى . ( قال قتادة : ثم نسي الحسن ) أي : الحديث ( فقال ) أي : الحسن ( هو ) أي : المستعير ( لا ضمان عليه ) لا يلزم من قول الحسن إن المستعير لا ضمان عليه أنه نسي الحديث كما ستعرف ( هذا حديث حسن ) أخرجه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور ووقع في بعض النسخ هذا حديث صحيح ، واستدل بهذا الحديث من قال بأن nindex.php?page=treesubj&link=6611_6455الوديع والمستعير ضامنان ، وهو صالح للاحتجاج به على التضمين ؛ لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ، ومأخوذ ، وقال المقبلي في المنار : يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين ، ولا أراه صريحا ؛ لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد ، وإلا فليست بأمينة ، إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية ؟ وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا ، وأما الحفظ فمشترك ، وهو الذي تفيده على فعل هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال : هو أمينك لا ضمان عليه . بعد رواية الحديث . انتهى ، قال [ ص: 403 ] الشوكاني بعد ذكر كلام المقبلي هذا : ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة ، وبيان ذلك أن قوله لأن nindex.php?page=treesubj&link=19848اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة يقتضي الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين عن كونه أمينا ، وهو ممنوع ، فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة ، أو جناية ، ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان ، إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجا عن كونه أمينا . كالتلف بأمر لا يطاق دفعه ، أو بسبب سهو ، أو نسيان ، أو بآفة سماوية ، أو سرقة ، أو ضياع بلا تفريط فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة ، وظاهر الحديث يقتضي الضمان ، وقد عارضه ما أسلفنا ، ثم ذكر الشوكاني كلام صاحب ضوء النهار ، ثم تعقب عليه ، ثم قال : وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول : أن العمل بالرواية لا بالرأي . انتهى قوله : ( وقالوا يضمن صاحب العارية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ) قال في النيل : قال ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور : أنها nindex.php?page=treesubj&link=6459إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه ، واستدلوا بحديث سمرة المذكور وبقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ) واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508918لا ضمان على مؤتمن . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال الحافظ : في إسناده ضعف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800340ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان ، وقال : إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ : وفي إسناده ضعيفان ، قال الشوكاني : قوله nindex.php?page=treesubj&link=16798لا ضمان على مؤتمن فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير ، أما الوديع فلا يضمن . قيل إجماعا إلا لجناية منه على العين والوجه في تضمينه بالجناية أنه صار بها خائنا ، والخائن ضامن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800341ولا على المستودع غير المغل ضمان والمغل هو الخائن وهكذا nindex.php?page=treesubj&link=6614يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين ؛ لأنه نوع من الخيانة ، وأما العارية فقد ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد . انتهى .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات