باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

1355 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع [ ص: 490 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 490 ] قَوْلُهُ : ( عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ) بِفَتْحِ النُّونِ ، وَكَسْرِ الْهَاءِ وَآخِرُهُ كَافٌ وَبَشِيرٌ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ قَوْلُهُ : ( اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ) قَالَ الْحَافِظُ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْبُنْيَانِ الْمُتَعَارَفِ ، قَالَ الطَّبَرِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ قَدْرَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرْضِ قَدْرَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَلَا يَضُرَّ غَيْرَهُ ، والْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِتَسْلُكَهَا الْأَحْمَالُ وَالْأَثْقَالُ دُخُولًا وَخُرُوجًا وَلِبَيْعِ مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَرْحِهِ عِنْدَ الْأَبْوَابِ وَالْتَحَقَ بِأَهْلِ الْبُنْيَانِ مَنْ قَعَدَ لِلْبَيْعِ فِي حَانَةِ الطَّرِيقِ . فَإِنْ كَانَتِ الطَّرِيقُ أَزْيَدَ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْقُعُودِ فِي الزَّائِدِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مُنِعَ ؛ لِئَلَّا يُضَيِّقَ الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِهِ . انْتَهَى .

[ ص: 490 ] قوله : ( عن بشير بن نهيك ) بفتح النون ، وكسر الهاء وآخره كاف وبشير بفتح الموحدة ثقة من الثالثة قوله : ( اجعلوا الطريق سبعة أذرع ) قال الحافظ : الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل ، وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف ، قال الطبري : معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ، ولا يضر غيره ، والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا ولبيع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب والتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حانة الطريق . فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد ، وإن كان أقل منع ؛ لئلا يضيق الطريق على غيره . انتهى .