قاعدة
جميع يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا له ، والقطع على أنه خبر مبتدأ ، إلا في سبعة مواضع ; فإن الابتداء بها هو المعين : ما في القرآن من " الذين " و " الذي "
الأول : قوله : الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ( البقرة : 121 ) .
الثاني : قوله : الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في " البقرة " ( الآية : 146 ) ، .
الثالث : في " الأنعام " كذلك ( الآية : 20 ) .
الرابع : قوله : الذين يأكلون الربا لا يقومون ( البقرة : 275 ) .
الخامس : في سورة التوبة : الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ( الآية : 20 ) .
السادس : قوله في سورة " الفرقان " : الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ( الآية : 34 ) ، .
السابع قوله في سورة " حم المؤمن " : أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله ( غافر : 6 و 7 ) .
وقال في تفسير سورة الناس : " يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ، ويبتدئ الزمخشري الذي يوسوس إن جعله على القطع بالرفع والنصب ، بخلاف ما إذا جعله [ ص: 513 ] صفة " . وهذا يرجع لما سبق عن الرماني من الفصل بالصفة بين التخصيصية والقطعية .
وجميع ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه ; لأن ما بعده حكاية القول ، قاله الجويني في " تفسيره " .
وهذا الإطلاق مردود بقوله تعالى : ولا يحزنك قولهم ( يونس : 65 ) ، فإنه يجب الوقف هنا ; لأن قوله : إن العزة لله جميعا ليس من مقولهم .
قال : وسمعت أبا الحسين الدهان يقول : حيث كان فيه إضمار من القرآن حسن الوقف مثاله قوله تعالى : فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ( الشعراء : 63 ) فيحسن الوقف هاهنا ; لأن فيه إضمارا تقديره : فضرب فانفلق .