وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم

التالي السابق

الشرح

649 646 - ( مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ) وَكَذَا عُمَرُ وَعَائِشَةُ كَمَا مَرَّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَرْخَصَ فِيهَا إِلَّا وَهُوَ يَشْتَرِطُ السَّلَامَةَ مِمَّا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اجْتِنَابَهَا ا هـ .

وَمِنْ بَدِيعِ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : فَمَهْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ : مُنْكَرٌ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : فَأَشَارَ إِلَى فِقْهٍ بَدِيعٍ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ لَا تُنْقِضُ الصَّوْمَ وَهِيَ أَوَّلُ الشُّرْبِ وَمِفْتَاحُهُ ، كَمَا أَنَّ الْقُبْلَةَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ وَمِفْتَاحِهِ ، وَالشُّرْبُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ كَمَا يُفْسِدُهُ الْجِمَاعُ ، فَكَمَا ثَبَتَ أَنَّ أَوَائِلَ الشُّرْبِ لَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ ، فَكَذَلِكَ أَوَائِلُ الْجِمَاعِ فَفِيهِ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِدْلَالِ ، قَالَ : لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ حَالُ الْمُقَبِّلِ فَإِنْ أَثَارَتِ الْإِنْزَالَ حَرُمَتْ لِمَنْعِهِ مِنْهُ ، فَكَذَا مَا أَدَّى إِلَيْهِ ، وَإِنْ أَثَارَتِ الْمَذْيَ فَمَنْ رَأَى الْقَضَاءَ مِنْهُ قَالَ : يَحْرُمُ فِي حَقِّهِ ، وَمَنْ رَأَى أَنْ لَا قَضَاءَ قَالَ : يُكْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ الْقُبْلَةُ إِلَى شَيْءٍ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهَا إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرِيعَةِ .

649 646 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم ) وكذا عمر وعائشة كما مر ، وابن عباس وجماعة غيرهم .

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ا هـ .

ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب : " هششت فقبلت وأنا صائم فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، ثم قال : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس به ، قال : فمه " رواه أبو داود والنسائي وقال : منكر ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، قال المازري : فأشار إلى فقه بديع ؛ وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه ، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه ، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع ، فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام ، فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال ، قال : لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه ، فكذا ما أدى إليه ، وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال : يحرم في حقه ، ومن رأى أن لا قضاء قال : يكره ، وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة .