وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر

التالي السابق

الشرح

657 655 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ) لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَا يُجْزِي ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ عَزِيمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 184 ) فَجَعَلَ عَلَيْهِ عِدَّةً .

وَبِهِ قَالَ أَبُوهُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَيَرُدُّهُ أَحَادِيثُ الْبَابِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ ؛ أَيْ : فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ ، رَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ " ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : " لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ " ، وَزَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : " عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ " ، وَرِوَايَتُهُ عَلَى لُغَةِ حِمْيَرَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ قَالُوا : مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبِرِّ فَهُوَ مِنَ الْإِثْمِ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ عَامٌّ [ ص: 251 ] خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ ، فَإِنْ قَصُرَ عَلَيْهِ لَمْ تَقُمْ بِهِ حُجَّةٌ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى مَنْ حَالُهُ مِثْلُ حَالِ الرَّجُلِ ، وَبَلَغَ بِهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ ؛ أَيْ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْلُغَ هَذَا بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ إِثْمًا لَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ لَيْسَ الْبِرُّ ، أَوْ لَيْسَ هُوَ الْبِرُّ ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْفِطْرُ أَبَرَّ مِنْهُ فِي حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ لِيَتَقَوَّى عَلَيْهِ ، وَتَكُونُ " مِنْ " زَائِدَةً كَمَا يُقَالُ : مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ ، وَنَظِيرُهُ الْحَدِيثُ : " لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، قِيلَ : فَمَنِ الْمِسْكِينُ ؟ قَالَ : الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يَجِدُ مَا يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ " .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّوَّافَ مِسْكِينٌ .

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَقَفَ الْمِسْكِينُ بِبَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَرُدُّهُ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ " فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْفِطْرَ فِيهِ بِرٌّ أَيْضًا لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

657 655 - ( مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر ) لأنه كان يرى أن الصوم في السفر لا يجزي ؛ لأن الفطر عزيمة من الله تعالى لقوله : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( سورة البقرة : الآية 184 ) فجعل عليه عدة .

وبه قال أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل الظاهر ، ويرده أحاديث الباب قاله ابن عبد البر ، واحتجوا لذلك أيضا بحديث الصحيحين : " أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر ؛ أي : في غزوة الفتح كما في الترمذي ، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم ، فقال : ليس من البر الصوم في السفر " ، ولفظ مسلم : " ليس البر أن تصوموا في السفر " ، وزاد بعض الرواة : " عليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم " ، وروايته على لغة حمير في مسند أحمد قالوا : ما لم يكن من البر فهو من الإثم .

قال ابن عبد البر : ولا حجة فيه لأنه عام [ ص: 251 ] خرج على سبب ، فإن قصر عليه لم تقم به حجة وإلا حمل على من حاله مثل حال الرجل ، وبلغ به ذلك المبلغ ؛ أي : ليس له أن يبلغ هذا بنفسه ، ولو كان إثما لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه .

ويحتمل أن يريد ليس البر ، أو ليس هو البر ؛ إذ قد يكون الفطر أبر منه في حج أو غزو ليتقوى عليه ، وتكون " من " زائدة كما يقال : ما جاءني من أحد ، وما جاءني أحد ، ونظيره الحديث : " ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان ، قيل : فمن المسكين ؟ قال : الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه " .

ومعلوم أن الطواف مسكين .

وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا وقف المسكين بباب أحدكم فليرده ولو بتمرة " فمعناه أن الفطر فيه بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله عز وجل .