وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء [ ص: 285 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 285 ] 685 681 - ( مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَحَدِ الْفُقَهَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، ( أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ ) لَا إِنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ أَوْ سَفَرُهُ ، ( حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ ) وُجُوبًا ( مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ : نِصْفَ صَاعٍ ، وَأَشْهَبُ بِالْمَدِينَةِ مُدٌّ وَبِغَيْرِهَا مُدٌّ وَثُلُثٌ ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي مَكَّةَ هَلْ كَالْمَدِينَةِ أَوْ كَغَيْرِهَا ؟ ( وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ ) بِلَا نِزَاعٍ إِنَّمَا النِّزَاعُ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ فَقِيلَ : يَصُومُ الثَّانِيَ إِنْ أَدْرَكَهُ صَحِيحًا وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْجُمْهُورِ : يَصُومُ الثَّانِي ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ جَائِزٌ فَالْقَضَاءُ أَوْلَى .

[ ص: 285 ] 685 681 - ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن الصديق ( عن أبيه ) أحد الفقهاء بالمدينة ، ( أنه كان يقول : من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه ) لا إن اتصل مرضه أو سفره ، ( حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم ) وجوبا ( مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ) عند الجمهور ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : نصف صاع ، وأشهب بالمدينة مد وبغيرها مد وثلث ، واختلف قوله في مكة هل كالمدينة أو كغيرها ؟ ( وعليه مع ذلك القضاء ) بلا نزاع إنما النزاع إذا لم يفرط حتى دخل عليه رمضان آخر فقيل : يصوم الثاني إن أدركه صحيحا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه ، ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور : يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط ولأن تأخير الأداء للعذر جائز فالقضاء أولى .