6254 - وعنه قال : ذكرت الأعاجم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله : لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم ، رواه الترمذي .

التالي السابق

عرض الحاشية

6254 - ( وَعَنْهُ ) ، أَيْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( قَالَ : ذُكِرَتِ الْأَعَاجِمُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، أَيْ : بِالْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ " ) : شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَجْمُوعُهُمْ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ : ( أَوْ بَعْضِهِمْ أَوْثَقُ " ) ، أَيْ : أَرْجَى فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى طَلَبِ الدِّينِ ( " مِنِّي بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ " ) . قِيلَ : فِيهِ تَفْضِيلُ الْأَعَاجِمِ . أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وَمِنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ وَمِنَ الْآيَةِ السَّابِقَةِ ، هَذَا وَقَالَ الْمُظْهِرُ : أَنَا : مُبْتَدَأٌ ، وَأَوْثَقُ خَبَرُهُ ، وَمِنِّي صِلَةُ أَوْثَقَ ، وَالْبَاءُ فِي بِهِمْ مَفْعُولُهُ وَأَوْ عَطْفٌ عَلَى بِهِمْ ، وَالْبَاءُ فِي بِكُمْ مَفْعُولُ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْثَقُ وَأَوْفَى ، أَوْ بَعْضُكُمْ عَطْفٌ عَلَى بِكُمْ إِمَّا مُتَعَلِّقٌ أَيْضًا بِأَوْثَقَ إِذْ هُوَ فِي قُوَّةِ الْوُثُوقِ وَزِيَادَةٌ ، فَكَأَنَّهُ فِعْلَانِ جَازَ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَفْعُولَيْنِ أَوْ بِآخَرَ دَلَّ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ ، وَالْمَعْنَى وُثُوقِي وَاعْتِمَادِي بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ وُثُوقِي بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ .

قَالَ الطِّيبِيُّ : الْأَوَّلُ مِنْ بَابِ الْعَطْفِ عَلَى الِانْسِحَابِ ، وَالثَّانِي مِنْ بَابِ الْعَطْفِ عَلَى التَّقْدِيرِ ، وَالْمُخَاطَبُونَ بِقَوْلِهِ بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ قَوْمٌ مَخْصُوصُونَ دَعَوْا إِلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَاعَدُوا عَنْهُ ، فَهُوَ كَالتَّأْنِيبِ وَالتَّعْيِيرِ عَلَيْهِمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ : وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَإِنَّهُ جَاءَ عَقِيبَ قَوْلِهِ تَعَالَى : هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ يَعْنِي أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ الْمُشَاهِدُونَ بَعْدَ مُمَارَسَتِكُمُ الْأَحْوَالَ وَعِلْمِكُمْ بِأَنَّ الْإِنْفَاقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ تُدْعَوْنَ إِلَيْهِ فَتَثَّبَّطُونَ عَنْهُ وَتَتَوَلَّوْنَ ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ تَوَلِّيكُمْ يَسْتَبْدِلِ اللَّهُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بَذَّالِينَ لِأَرْوَاحِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فِي الشُّحِّ الْمُبَالَغِ فَهُوَ تَعْرِيضٌ وَبَعْثٌ لَهُمْ عَلَى الْإِنْفَاقِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَّفْضِيلُ . قُلْتُ : إِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّفْضِيلُ مُطْلَقًا ، فَهُوَ خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، مَعَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّفْضِيلُ الْمُطْلَقُ فَهُوَ صَحِيحٌ ، إِذْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرَبِ ، وَلَا بِدْعَ أَنْ يُوجَدَ فِي الْمَفْضُولِ زِيَادَةُ فَضِيلَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ فَضَائِلِ الْفَاضِلِ ، فَجِنْسُ الْعَرَبِ أَفْضَلُ مِنْ جِنْسِ الْعَجَمِ بِلَا شُبْهَةٍ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْعِبَادِ . ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ) .

[ ص: 4027 ]

6254 - ( وعنه ) ، أي : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ( قال : ذكرت الأعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، أي : بالمدح أو الذم ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لأنا بهم أو ببعضهم " ) : شك من الراوي ، والظاهر أن المراد بهم مجموعهم فلا ينافي قوله : ( أو بعضهم أوثق " ) ، أي : أرجى في الاعتماد على طلب الدين ( " مني بكم أو ببعضكم " ) . قيل : فيه تفضيل الأعاجم . أقول : والظاهر أن هذا مقتبس من قوله تعالى : ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ومن قوله : ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ومن الآية السابقة ، هذا وقال المظهر : أنا : مبتدأ ، وأوثق خبره ، ومني صلة أوثق ، والباء في بهم مفعوله وأو عطف على بهم ، والباء في بكم مفعول فعل مقدر يدل عليه أوثق وأوفى ، أو بعضكم عطف على بكم إما متعلق أيضا بأوثق إذ هو في قوة الوثوق وزيادة ، فكأنه فعلان جاز أن يعمل في مفعولين أو بآخر دل عليه الأول ، والمعنى وثوقي واعتمادي بهم أو ببعضهم أكثر من وثوقي بكم أو ببعضكم .

قال الطيبي : الأول من باب العطف على الانسحاب ، والثاني من باب العطف على التقدير ، والمخاطبون بقوله بكم أو ببعضكم قوم مخصوصون دعوا إلى الإنفاق في سبيل الله فتقاعدوا عنه ، فهو كالتأنيب والتعيير عليهم ، ويدل عليهم قوله تعالى في الحديث السابق : وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم فإنه جاء عقيب قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل يعني أنتم هؤلاء المشاهدون بعد ممارستكم الأحوال وعلمكم بأن الإنفاق في سبيل الله خير لكم تدعون إليه فتثبطون عنه وتتولون ، فإن استمر توليكم يستبدل الله قوما غيركم بذالين لأرواحهم وأموالهم في سبيل الله ، ولا يكونوا أمثالكم في الشح المبالغ فهو تعريض وبعث لهم على الإنفاق ، فلا يلزم منه التفضيل . قلت : إن كان مراده أنه لا يلزم التفضيل مطلقا ، فهو خلاف الكتاب والسنة ، مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وإن كان مراده أنه لا يلزم التفضيل المطلق فهو صحيح ، إذ يدل على أنهم في بعض الصفات أفضل من العرب ، ولا بدع أن يوجد في المفضول زيادة فضيلة بالنسبة إلى بعض فضائل الفاضل ، فجنس العرب أفضل من جنس العجم بلا شبهة ، وإنما الكلام في بعض الأفراد ، والله أعلم بالعباد . ( رواه الترمذي ) .

[ ص: 4027 ]