668 - وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - ، قال : قلت يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي . قال : ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي

التالي السابق

عرض الحاشية

668 - ( وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . قَالَ : ( أَنْتَ إِمَامُهُمْ ) أَيْ : جَعَلْتُكَ إِمَامَهُمْ ، فَيُفِيدُ الْحَدِيثُ : أَوْ أَنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَيَكُونُ لِلدَّوَامِ ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَهِيَ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى إِثْبَاتِ إِمَامَتِهِ إِعْلَامًا بِتَأَهُّلِهِ فِي تَأْوِيلِ أَمَّ بِهِمْ ، فَلِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ) أَيْ : تَابِعْ أَضْعَفَ الْمُقْتَدِينَ فِي تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْكَانِ ، يُرِيدُ تَخْفِيفَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحَاتِ حَتَّى لَا يَمَلَّ الْقَوْمُ ، وَقِيلَ : لَا تُسْرِعْ حَتَّى يَبْلُغَكَ أَضْعَفُهُمْ ، وَلَا تُطَوِّلْ حَتَّى لَا تُثْقِلَ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : اقْتَدِ جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ عُطِفَ عَلَى : " أَنْتَ إِمَامُهُمْ " ; لِأَنَّهُ بِتَأْوِيلِ أُمَّهُمْ ، وَإِنَّمَا عُدِلَ إِلَى الِاسْمِيَّةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الثَّبَاتِ كَأَنَّ إِمَامَتَهُ ثَبَتَتْ وَيُخْبِرُ عَنْهَا يَعْنِي : كَمَا أَنَّ الضَّعِيفَ يَقْتَدِي بِصَلَاتِكَ فَاقْتَدِ أَنْتَ أَيْضًا بِضَعْفِهِ ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ التَّخْفِيفِ فِي الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَفِيهِ مِنَ الْغَرَابَةِ أَنَّهُ جَعَلَ الْمُقْتَدَى مُقْتَدِيًا . قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : ذُكِرَ بِلَفْظِ الِاقْتِدَاءِ تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ الْمَحْثُوثِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُقْتَدِي أَنْ يُتَابِعَ الْمُقْتَدَى بِهِ وَيَجْتَنِبَ خِلَافَهُ ، فَعَبَّرَ عَنْ مُرَاعَاةِ الْقَوْمِ بِالِاقْتِدَاءِ مُشَاكَلَةً لِمَا قَبْلَهُ ( وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا ) أَمْرُ نَدْبٍ ( لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَرَدَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ ) ، فَعَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا عَامِلًا أَنَّ الْعَالِمَ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنَ الْخِيَارِ ; لِأَنَّهُ أَشَدُّ عَذَابًا مِنَ الْجَاهِلِ الْفَاسِقِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ . كَمَا تَشْهَدُ لَهُ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي كَوْنِهِ خِيَارًا أَنْ لَا يَأْخُذَ أَجْرًا ; فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُؤَذِّنِ وَلَا لِلْإِمَامِ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يُشَارِطْهُمْ عَلَى شَيْءٍ ، لَكِنْ عَرَفُوا حَاجَتَهُ ، فَجَمَعُوا لَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ شَيْئًا كَانَ حَسَنًا وَيَطِيبُ لَهُ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ عَلَى ذَلِكَ ، لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَهْدُوا لَهُ . وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ : الْمُؤَذِّنُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابَ الْمُؤَذِّنِينَ اهـ . فَفِي أَخْذِ الْأَجْرِ أَوْلَى تَمَّ كَلَامُهُ .

لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ قَاضِي خَانَ عَلَى مُؤَذِّنٍ يُؤَذِّنُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ أَعْمَى وَهُوَ مُؤَذِّنٌ ، وَيَدْخُلُ فِي الْخِيَارِ أَيْضًا أَنْ لَا يُلَحِّنَ الْأَذَانَ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ ، وَتَحْسِينُ الصَّوْتِ مَطْلُوبٌ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا . قِيلَ : تُمْسِكُ بِهِ مِنْ مَنْعِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْأَذَانِ ، وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ أَخْذًا لِلْأَفْضَلِ ، كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَخْذُ الْمُؤَذِّنِ عَلَى أَذَانِهِ مَكْرُوهٌ بِحَسَبِ مَذَاهِبِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . قَالَ الْحَسَنُ : أَخْشَى أَنْ لَا تَكُونَ صَلَاتُهُ خَالِصَةً ، وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ : يُرْزَقُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ مِنْ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ مُرْصَدٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فَإِنْ وُجِدَ عَدْلٌ تَبَرَّعَ بِأَذَانِهِ لَمْ يَجُزْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْزُقَ أَحَدًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا عَلَى أَذَانِهِ . قَالَ الْمُظْهِرُ : فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، يَعْنِي الْإِمَامَ الرَّاتِبَ ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ التَّخْفِيفُ فِي الصَّلَاةِ رِعَايَةً لِلضَّعِيفِ ، وَقَدْ وَرَدَ : مَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْهُ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ ، وَابْنُ مَاجَهْ الْفَصْلَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ الْفَصْلَ الْأَخِيرَ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، نَقَلَهُ مِيرَكُ . وَفِي خَبَرٍ لِلتِّرْمِذِيِّ : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا .

668 - ( وعن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي . قال : ( أنت إمامهم ) أي : جعلتك إمامهم ، فيفيد الحديث : أو أنت كما قلت ، فيكون للدوام ، قاله ابن الملك . وقال ابن حجر : وهي وإن دلت على إثبات إمامته إعلاما بتأهله في تأويل أم بهم ، فلذا عطف عليه بقوله : ( واقتد بأضعفهم ) أي : تابع أضعف المقتدين في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان ، يريد تخفيف القراءة والتسبيحات حتى لا يمل القوم ، وقيل : لا تسرع حتى يبلغك أضعفهم ، ولا تطول حتى لا تثقل عليه قاله ابن الملك . وقال الطيبي : اقتد جملة إنشائية عطف على : " أنت إمامهم " ; لأنه بتأويل أمهم ، وإنما عدل إلى الاسمية للدلالة على الثبات كأن إمامته ثبتت ويخبر عنها يعني : كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت أيضا بضعفه ، واسلك سبيل التخفيف في القيام والقراءة ، وفيه من الغرابة أنه جعل المقتدى مقتديا . قال التوربشتي : ذكر بلفظ الاقتداء تأكيدا للأمر المحثوث عليه ; لأن من شأن المقتدي أن يتابع المقتدى به ويجتنب خلافه ، فعبر عن مراعاة القوم بالاقتداء مشاكلة لما قبله ( واتخذ مؤذنا ) أمر ندب ( لا يأخذ على أذانه أجرا ) قال ابن الهمام : ورد من رواية أبي داود ، عن ابن عباس : ( وليؤذن لكم خياركم ويؤمكم قراؤكم ) ، فعلم أن المراد أن المستحب كون المؤذن عالما عاملا أن العالم الفاسق ليس من الخيار ; لأنه أشد عذابا من الجاهل الفاسق على أحد القولين . كما تشهد له الأحاديث الصحيحة ، ثم يدخل في كونه خيارا أن لا يأخذ أجرا ; فإنه لا يحل للمؤذن ولا للإمام . قالوا : فإن لم يشارطهم على شيء ، لكن عرفوا حاجته ، فجمعوا له في كل وقت شيئا كان حسنا ويطيب له ، وعلى هذا المعنى لا يحل له أخذ شيء على ذلك ، لكن ينبغي للقوم أن يهدوا له . وفي فتاوى قاضي خان : المؤذن إذا لم يكن عالما بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين اهـ . ففي أخذ الأجر أولى تم كلامه .

لكن ينبغي أن يحمل قول قاضي خان على مؤذن يؤذن في غير الوقت ; لأن ابن أم مكتوم كان أعمى وهو مؤذن ، ويدخل في الخيار أيضا أن لا يلحن الأذان لأنه لا يحل ، وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما . قيل : تمسك به من منع الاستئجار على الأذان ، ولا دليل فيه لجواز أن يأمره بذلك أخذا للأفضل ، كذا قاله الطيبي . وقال الخطابي : أخذ المؤذن على أذانه مكروه بحسب مذاهب أكثر العلماء . قال الحسن : أخشى أن لا تكون صلاته خالصة ، وكرهه الشافعي وقال : يرزق من خمس الخمس من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه مرصد لمصالح المسلمين . قال ابن حجر : فإن وجد عدل تبرع بأذانه لم يجز للإمام أن يرزق أحدا من بيت المال شيئا على أذانه . قال المظهر : فيه أن الإمامة ينبغي أن تكون بإذن الحاكم ، يعني الإمام الراتب ، وأنه يستحب للإمام التخفيف في الصلاة رعاية للضعيف ، وقد ورد : من أم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والمريض وذا الحاجة . ( رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ) والحاكم في المستدرك ، وأخرج مسلم منه الفصل الأول ، وابن ماجه الفصلين في موضعين ، والترمذي الفصل الأخير وقال : حديث حسن ، نقله ميرك . وفي خبر للترمذي : آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا .