1788 - وعن علي أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي .

التالي السابق

عرض الحاشية

1788 - ( وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تَجِبُ الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ : قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ حَالًا بِمُضِيِّ الْحَوْلِ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ : قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ حَوْلُهَا فَهُوَ حَاصِلُ الْمَعْنَى لَا تَحْقِيقُ الْمَبْنَى ( فَرَخَّصَ لَهُ ) أَيِ الْعَبَّاسِ ( فِي ذَلِكَ ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ بَعْدَ حُصُولِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ . اهـ ، وَكَذَا عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ اتِّفَاقًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ النِّصَابِ ، وَلَا قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ ، لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ مَالَهُ سَبَبَانِ يُقَدَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا ، وَزَكَاةُ الْمَالِ لَهَا سَبَبَانِ : مِلْكُ النِّصَابِ ، وَتَمَامُ الْحَوْلِ ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ لَهَا سَبَبَانِ : دُخُولُ رَمَضَانَ ، وَإِدْرَاكُ جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ ) ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : فِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ ، هُوَ يَقُولُ الزَّكَاةُ إِسْقَاطُ الْوَاجِبِ ، وَلَا إِسْقَاطَ قَبْلَ الْوُجُوبِ ، وَصَارَ كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، بِجَمْعِ أَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ ، إِذِ السَّبَبُ هُوَ النِّصَابُ الْحَوْلِيُّ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ اعْتِبَارَ الزَّائِدِ عَلَى مُجَرَّدِ النِّصَابِ جُزْءٌ مِنَ السَّبَبِ ، بَلْ هُوَ النِّصَابُ فَقَطْ ، وَالْحَوْلُ تَأْجِيلٌ فِي الْأَدَاءِ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ ، فَهُوَ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ، وَتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ صَحِيحٌ ، فَالْأَدَاءُ بَعْدَ النِّصَابِ كَالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ ، وَكَصَوْمِ الْمُسَافِرِ رَمَضَانَ ، لِأَنَّهُ بَعْدَ السَّبَبِ ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاعْتِبَارِ مَا فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُسَارَعَةً إِلَى الْخَيْرِ ، فَأَذِنَ لَهُ ذَلِكَ .

1788 - ( وعن علي - رضي الله عنه - أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل ) بكسر الحاء أي تجب الزكاة ، وقيل : قبل أن تصير حالا بمضي الحول ، وأما قول ابن حجر : قبل أن يتم حولها فهو حاصل المعنى لا تحقيق المبنى ( فرخص له ) أي العباس ( في ذلك ) قال ابن الملك : وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول . اهـ ، وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان اتفاقا بيننا وبين الشافعية ، قال ابن حجر : ولا يجوز ذلك قبل تمام النصاب ، ولا قبل دخول رمضان ، لأن من قواعدهم أن ماله سببان يقدم على أحدهما لا عليهما ، وزكاة المال لها سببان : ملك النصاب ، وتمام الحول ، وزكاة الفطر لها سببان : دخول رمضان ، وإدراك جزء من أول ليلة العيد ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ) ، قال ابن الهمام : فيه خلاف مالك ، هو يقول الزكاة إسقاط الواجب ، ولا إسقاط قبل الوجوب ، وصار كالصلاة قبل الوقت ، بجمع أنه أداء قبل السبب ، إذ السبب هو النصاب الحولي ، ولم يوجد ، قلنا : لا نسلم اعتبار الزائد على مجرد النصاب جزء من السبب ، بل هو النصاب فقط ، والحول تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب ، فهو كالدين المؤجل ، وتعجيل المؤجل صحيح ، فالأداء بعد النصاب كالصلاة في أول الوقت لا قبله ، وكصوم المسافر رمضان ، لأنه بعد السبب ، ويدل على صحة هذا الاعتبار ما في أبي داود والترمذي من حديث علي - رضي الله عنه - أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الخير ، فأذن له ذلك .