183 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأمر ثلاثة : أمر بين رشده فاتبعه ، وأمر بين غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل ) . رواه أحمد .

التالي السابق

عرض الحاشية

183 - ( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأَمْرُ ) : وَاحِدُ الْأُمُورِ أَيِ : الْحُكْمُ وَالشَّأْنُ وَالْحَالُ فِي الْأَعْمَالِ التَّكْلِيفِيَّةِ ( ثَلَاثَةٌ ) أَيْ : ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ( " أَمْرٌ " ) أَيْ : مِنْهَا أَمْرٌ أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْرٌ ( بَيِّنٌ رُشْدُهُ ) أَيْ ظَاهِرٌ صَوَابُهُ كَأُصُولِ الْعِبَادَاتِ ، مِثْلَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ( فَاتَّبِعْهُ ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ ) أَيْ ضَلَالَتُهُ ، كَمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَعْيَادِهِمْ ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ ، وَالْأَنْسَبُ بِحُسْنِ الْمُقَابَلَةِ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَوَّلِ كَأُصُولِ الْعَقَائِدِ [ ص: 268 ] مِنَ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْقِيَامَةِ ، وَفِي الثَّانِي كَقَتْلِ النَّفْسِ وَالزِّنَا ( فَاجْتَنِبْهُ ) : أَيِ احْتَرِزْ عَنْهُ ( وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ ، وَضُبِطَ فِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ، لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا تَكُونَ الضَّمَّةُ مَكْتُوبَةً أَوْ تُكْتَبَ بِالْحُمْرَةِ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَالْقَطْعِ ، حَتَّى فِي الْمُصْحَفِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الْقَارِعَةِ وَ أَلْهَاكُمُ ثُمَّ هَمْزَةُ " اخْتُلِفَ " مَضْمُومَةٌ فِي الِابْتِدَاءِ ، وَإِذَا سَقَطَتْ فِي الدَّرَجِ يَجُوزُ ضَمُّ التَّنْوِينِ وَكَسْرُهُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اشْتَبَهَ وَخَفِيَ حُكْمُهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ ، أَيْ : وَالْأَدِلَّةُ ، وَقِيلَ : الْأَوْلَى أَنَّ يُفَسَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا وَرَدَ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ ا هـ .

وَقِيلَ : الْمُرَادُ مَا لَمْ يُبَيِّنْهُ الشَّرْعُ مِثْلَ الْمُتَشَابِهَاتِ . وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : أَيِ اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حُكْمَهُ ، كَتَعْيِينِ وَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَحُكْمِ أَطْفَالِ الْكَفَرَةِ ( فَكِلْهُ ) : أَمَرٌ مِنْ وَكَلَ يَكِلُ ( إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) أَيْ : فَوِّضْ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا تَقُلْ فِيهِ شَيْئًا مِنْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتٍ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .

183 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( الأمر ) : واحد الأمور أي : الحكم والشأن والحال في الأعمال التكليفية ( ثلاثة ) أي : ثلاثة أنواع ( " أمر " ) أي : منها أمر أو أحدهما أمر ( بين رشده ) أي ظاهر صوابه كأصول العبادات ، مثل وجوب الصلاة والزكاة ( فاتبعه ، وأمر بين غيه ) أي ضلالته ، كموافقة أهل الكتاب في أعيادهم ، كذا قاله ابن الملك ، والأنسب بحسن المقابلة أن يقال في الأول كأصول العقائد [ ص: 268 ] من التوحيد والنبوة والقيامة ، وفي الثاني كقتل النفس والزنا ( فاجتنبه ) : أي احترز عنه ( وأمر اختلف فيه ) : على بناء المجهول ، وضبط في نسخة السيد جمال الدين بضم الهمزة ، لكن الأولى أن لا تكون الضمة مكتوبة أو تكتب بالحمرة ليكون فرقا بين همزة الوصل والقطع ، حتى في المصحف في نحو قوله تعالى : القارعة و ألهاكم ثم همزة " اختلف " مضمومة في الابتداء ، وإذا سقطت في الدرج يجوز ضم التنوين وكسره كما هو مقرر في محله . قال الطيبي : يحتمل أن يكون معناه اشتبه وخفي حكمه ، ويحتمل أن يراد به اختلاف العلماء ، أي : والأدلة ، وقيل : الأولى أن يفسر هذا الحديث بما ورد في آخر الفصل الثالث من حديث أبي ثعلبة ا هـ .

وقيل : المراد ما لم يبينه الشرع مثل المتشابهات . وقال ابن الملك : أي اختلف فيه الناس من تلقاء أنفسهم من غير أن يبين الله ورسوله حكمه ، كتعيين وقت يوم القيامة ، وحكم أطفال الكفرة ( فكله ) : أمر من وكل يكل ( إلى الله عز وجل ) أي : فوض أمره إلى الله تعالى ، فلا تقل فيه شيئا من نفي أو إثبات ( رواه أحمد ) .