2363 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " . رواه ابن ماجه ، والبيهقي في : " شعب الإيمان " وقال : تفرد به النهراني ، وهو مجهول . وفي " شرح السنة " روى عنه موقوفا . قال : " الندم توبة ، والتائب كمن لا ذنب له " .

التالي السابق

عرض الحاشية

2363 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ ) أَيْ : تَوْبَةٌ صَحِيحَةٌ ( كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) أَيْ : فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ ، بَلْ قَدْ يَزِيدُ عَلَيْهِ بِأَنَّ ذُنُوبَ التَّائِبِ تُبَدَّلُ حَسَنَاتٍ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا جَاءَ عَنْ رَابِعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهَا كَالسُّفْيَانَيْنِ وَالْفُضَيْلِ ، وَتَقُولُ : إِنْ ذُنُوبِي بَلَغَتْ مِنَ الْكَثْرَةِ مَا لَمْ تَبْلُغْهُ طَاعَاتُكُمْ ، فَتَوْبَتِي مِنْهَا بُدِّلَتْ حَسَنَاتٍ فَصِرْتُ أَكْثَرَ حَسَنَاتٍ مِنْكُمْ . اهـ . وَفِيهِ : أَنَّ هَذِهِ حَسَنَاتٌ تَقْدِيرِيَّةٌ ، فَأَيْنَ هِيَ مِنْ حَسَنَاتٍ تَحْقِيقِيَّةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الزِّيَادَةُ الْمُضَاعَفَةُ ، وَعِنْدِي أَنَّ حَسَنَةً وَاحِدَةً مِنَ السُّفْيَانَيْنِ [ ص: 1637 ] مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِنَقْلِ السُّنَّةِ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَزِيدُ عَلَى جَمِيعِ حَسَنَاتِ رَابِعَةَ ، وَإِنَّمَا كَانَا يَتَوَاضَعَانِ لَهَا فِي الْحُضُورِ عِنْدَهَا ، وَطَلَبُ الدُّعَاءِ مِنْهَا اقْتِدَاءٌ بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَلْ رُبَّمَا كَانَا يَنْفَعَانَهَا فِيمَا تَكُونُ جَاهِلَةً فِي أَمْرِ دِينِهَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مِنْ قَبِيلِ إِلْحَاقِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ مُبَالَغَةً ، كَمَا تَقُولُ : زَيْدٌ كَالْأَسَدِ ، إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْمُشْرِكَ التَّائِبَ لَيْسَ كَالنَّبِيِّ الْمَعْصُومِ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ حَجَرٍ ، بِأَنَّ الْمُرَادَ . مِمَّنْ لَا ذَنْبَ لَهُ مَنْ هُوَ عُرْضَةٌ لَهُ لَكِنَّهُ حَفِظَ مِنْهُ ، فَخَرَجَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ ، فَلَيْسُوا مَقْصُودِينَ بِالتَّشْبِيهِ . قُلْتُ : فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ عَمِلَ ذُنُوبًا وَتَابَ مِنْهَا ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْهَا أَصْلًا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقِيلَ : الْأَوَّلُ لِأَنَّ تَوْبَتَهُ بَعْدَ أَنْ ذَاقَ لَذَّاتَ الْمَعْصِيَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَعْلَى صِدْقًا وَأَقْوَى أَيْمَانًا ، لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْمَانِعَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ بِخِلَافِ الثَّانِي ، وَقِيلَ : الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَتَدَنَّسْ بِالْمَعَاصِي بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ : إِمَّا عِصْمَةٌ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَإِمَّا تَوْبَةٌ فِي الْآخَرِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَشْبَهُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمَعْصُومِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ الْمَحْفُوظَيْنِ هُوَ الْأَصْلُ ، لِأَنَّهُ الْعَبْدُ الْأَكْمَلُ ، فَإِنَّهُ وَلَوْ غَفَرَ لَهُ لَا يَخْلُو عَنِ الْحَيَاءِ وَالْخَجْلَةِ ، وَتَوَقَّفَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) أَيْ : فِي سُنَنِهِ . قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ( وَالْبَيْهَقِيُّ فِي : شُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَقَالَ ) أَيِ : الْبَيْهَقِيُّ ( تَفَرَّدَ بِهِ ) أَيْ : بِنَقْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ( النَّهْرَانِيُّ ) : بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ ( وَهُوَ مَجْهُولٌ ) : إِمَّا عَيْنُهُ أَوْ حَالُهُ . قَالَابْنُ حَجَرٍ : مَعَ هَذَا لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ . ( وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ رَوَى ) أَيِ : الْبَغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي نُسْخَةٍ رُوِيَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( عَنْهُ ) أَيْ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( مَوْقُوفًا ) : لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ( قَالَ : النَّدَمُ تَوْبَةٌ ) أَيْ : رُكْنٌ أَعْظَمُهَا النَّدَامَةُ ، إِذْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ الْأَرْكَانِ مِنَ الْقَلْعِ وَالْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ ، وَتَدَارُكِ الْحُقُوقِ مَا أَمْكَنَ ، وَهُوَ نَظِيرُ الْحَجُّ عَرَفَةُ إِلَّا أَنَّهُ عَكْسُ مُبَالَغَةٍ ، وَالْمُرَادُ النَّدَامَةُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لَا غَيْرَ ، ( وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) .

وَرَوَى الْقُشَيْرِيُّ فِي الرِّسَالَةِ ، وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظٍ : التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، وَإِذْ أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ : التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، الْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ ، وَمَنْ أَذَى مُسْلِمًا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلَ مَنَابِتِ النَّخْلِ . كَذَا ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .

وَقَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ : حَدِيثُ التَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِشَوَاهِدِهِ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّوْبَةَ إِذَا وُجِدَتْ بِشُرُوطِهَا الْمُعْتَبَرَةِ ، فَلَا شَكَّ فِي قَبُولِهَا وَتَرَتُّبِ الْمَغْفِرَةِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَلَا يَجُوزُ الْخُلْفُ فِي إِخْبَارِهِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ ، وَأَمَّا " الِاسْتِغْفَارُ " عَلَى وَجْهِ " الِافْتِقَارِ " " وَالِانْكِسَارِ " بِدُونِ تَحَقُّقِ التَّوْبَةِ ، فَقَدْ يَكُونُ مَاحِيًا لِذُنُوبٍ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ مَاحِيًا ، لَكِنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ أَلْبَتَّةَ ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ ، وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَحْثِ مَعَ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ ، وَأَطْنَبَ كُلٌّ فِي ذِكْرِ الْأَدِلَّةِ ، وَقَيَّدَهَا ابْنُ حَجَرٍ ، وَأَطْلَقَهَا الْآخَرُ ، وَأَلْحَقَ التَّفْصِيلَ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

2363 - ( وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " التائب من الذنب ) أي : توبة صحيحة ( كمن لا ذنب له ) أي : في عدم المؤاخذة ، بل قد يزيد عليه بأن ذنوب التائب تبدل حسنات ، ويؤيد هذا ما جاء عن رابعة - رضي الله عنها - أنها كانت تفخر على أهل عصرها كالسفيانين والفضيل ، وتقول : إن ذنوبي بلغت من الكثرة ما لم تبلغه طاعاتكم ، فتوبتي منها بدلت حسنات فصرت أكثر حسنات منكم . اهـ . وفيه : أن هذه حسنات تقديرية ، فأين هي من حسنات تحقيقية يترتب عليها الزيادة المضاعفة ، وعندي أن حسنة واحدة من السفيانين [ ص: 1637 ] مما يتعلق بنقل السنة التي يعمل بها إلى يوم القيامة تزيد على جميع حسنات رابعة ، وإنما كانا يتواضعان لها في الحضور عندها ، وطلب الدعاء منها اقتداء به - عليه الصلاة والسلام - بل ربما كانا ينفعانها فيما تكون جاهلة في أمر دينها ، والله تعالى أعلم .

قال الطيبي - رحمه الله - : من قبيل إلحاق الناقص بالكامل مبالغة ، كما تقول : زيد كالأسد ، إذ لا شك أن المشرك التائب ليس كالنبي المعصوم ، وتعقبه ابن حجر ، بأن المراد . ممن لا ذنب له من هو عرضة له لكنه حفظ منه ، فخرج الأنبياء والملائكة ، فليسوا مقصودين بالتشبيه . قلت : فالخلاف لفظي ، واختلفوا فيمن عمل ذنوبا وتاب منها ، ومن لم يعملها أصلا أيهما أفضل ؟ فقيل : الأول لأن توبته بعد أن ذاق لذات المعصية تدل على أنه أعلى صدقا وأقوى أيمانا ، لأنه باشر المانع ، ثم تركه بخلاف الثاني ، وقيل : الثاني لأنه لم يتدنس بالمعاصي بخلاف الأول ، وشتان ما بينهما ، ولذا قال بعض العارفين : إما عصمة من الأول ، وإما توبة في الآخر ، والظاهر أن الأشبه بالأنبياء والملائكة المعصومين والأولياء والأصفياء المحفوظين هو الأصل ، لأنه العبد الأكمل ، فإنه ولو غفر له لا يخلو عن الحياء والخجلة ، وتوقف ابن حجر في المسألة والله أعلم . ( رواه ابن ماجه ) أي : في سننه . قال السيوطي : ورواه الحاكم عن أبي سعيد ، ( والبيهقي في : شعب الإيمان ، وقال ) أي : البيهقي ( تفرد به ) أي : بنقل هذا الحديث ( النهراني ) : بفتح النون وسكون الهاء ( وهو مجهول ) : إما عينه أو حاله . قالابن حجر : مع هذا لا يضر لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل . ( وفي شرح السنة روى ) أي : البغوي - رحمه الله - وفي نسخة روي بصيغة المجهول ( عنه ) أي : عن ابن مسعود ( موقوفا ) : لكنه في حكم المرفوع ( قال : الندم توبة ) أي : ركن أعظمها الندامة ، إذ يترتب عليها بقية الأركان من القلع والعزم على عدم العود ، وتدارك الحقوق ما أمكن ، وهو نظير الحج عرفة إلا أنه عكس مبالغة ، والمراد الندامة على فعل المعصية من حيث إنها معصية لا غير ، ( والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ) .

وروى القشيري في الرسالة ، وابن النجار عن أنس بلفظ : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذ أحب الله عبدا لم يضره ذنب . وروى البيهقي وابن عساكر ، عن ابن عباس بلفظ : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ، ومن أذى مسلما كان عليه من الذنوب مثل منابت النخل . كذا ذكر السيوطي في الجامع الصغير .

وقال ابن الربيع : حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، أخرجه ابن ماجه ، والطبراني في الكبير ، والبيهقي في شعب الإيمان ، ورجاله ثقات ، وحسنه ابن حجر بشواهده ، ثم اعلم أن التوبة إذا وجدت بشروطها المعتبرة ، فلا شك في قبولها وترتب المغفرة عليها لقوله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ولا يجوز الخلف في إخباره وعده ووعيده ، وأما " الاستغفار " على وجه " الافتقار " " والانكسار " بدون تحقق التوبة ، فقد يكون ماحيا لذنوب ، وقد لا يكون ماحيا ، لكن يترتب عليه الثواب ألبتة ، وهو داخل تحت المشيئة ، وقد أطال ابن حجر المسألة في البحث مع بعض معاصريه ، وأطنب كل في ذكر الأدلة ، وقيدها ابن حجر ، وأطلقها الآخر ، وألحق التفصيل وهو حسبي ونعم الوكيل .