2967 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الجار أحق بشفعته ، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " . رواه أحمد والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارمي .

التالي السابق

عرض الحاشية

2967 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ " ) أَيْ : بِشُفْعَةِ جَارِهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( " يُنْتَظَرُ " ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيِ : الْجَارُ ( " بِهَا " ) أَيْ : بِشَفْعَتِهِ ( " وَإِنْ كَانَ غَائِبًا " ) بِالْوَاوِ ، فَ " إِنْ " وَصْلِيَّةٌ ، وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ بِحَذْفِ الْوَاوِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالنُّسَخِ الصَّحِيحَةِ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : " بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فِي التِّرْمِذِيِّ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيِّ ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ ، وَشَرْحِ السُّنَّةِ ، وَبِإِسْقَاطِهَا فِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ " ( " إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا " ) أَيْ : طَرِيقُ الْجَارَيْنِ أَوِ الدَّارَيْنِ ( " وَاحِدًا " ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيُّ ) وَقَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : " رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ، هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَتَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : " يَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا " ، وَقَالَ الشَّيْخُ : " احْتَجَّ مَنْ يُثْبِتُ الشُّفْعَةَ فِي الْمَقْسُومِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَبِقَوْلِهِ : فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الطَّرِيقُ فِي الْمُشَاعِ فَإِنَّ الطَّرِيقَ فِيهِ يَكُونُ شَائِعًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَدْخُلُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ ، فَإِذَا قُسِّمَ الْعَقَارُ بَيْنَهُمْ مُنِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَطَرَّقَ شَيْئًا مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ فَيَصِيرُ الطَّرِيقُ فِي الْقِسْمَةِ مَصْرُوفًا " ، قَالَ الْقَاضِي : " هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ سَلِمَ مِنَ الطَّعْنِ فَلَا يُعَارِضُ مَا ذَكَرْنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُرَجِّحَ ، وَمَعَ هَذَا فَهَؤُلَاءِ لَا يَقُولُونَ بِمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا سَبَقَ " .

2967 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الجار أحق بشفعته " ) أي : بشفعة جاره كما في رواية الجامع الصغير ( " ينتظر " ) بصيغة المفعول أي : الجار ( " بها " ) أي : بشفعته ( " وإن كان غائبا " ) بالواو ، ف " إن " وصلية ، وفي نسخ المصابيح بحذف الواو ، وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ الصحيحة . وقال الطيبي : " بإثبات الواو في الترمذي ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والدارمي ، وجامع الأصول ، وشرح السنة ، وبإسقاطها في نسخ المصابيح والأول أوجه " ( " إذا كان طريقهما " ) أي : طريق الجارين أو الدارين ( " واحدا " ) رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارمي ) وقال السيوطي - رحمه الله - في الجامع الصغير : " رواه أحمد ، والأربعة في شرح السنة ، هذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، وقال الشافعي : " يخاف أن لا يكون محفوظا " ، وقال الشيخ : " احتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا الحديث ، وبقوله : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، والمراد منه الطريق في المشاع فإن الطريق فيه يكون شائعا بين الشركاء ، وكل واحد يدخل من حيث يشاء ، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه فيصير الطريق في القسمة مصروفا " ، قال القاضي : " هذا الحديث وإن سلم من الطعن فلا يعارض ما ذكرنا فضلا عن أن يرجح ، ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بمقتضى هذا الحديث كما سبق " .