3424 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه " . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي وابن ماجه ، والدارمي ، وذكر الترمذي جماعة وقفوه على ابن عمر .

التالي السابق

عرض الحاشية

3424 - ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ " ) : أَيْ عَلَى مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ ( " فَقَالَ : : إِنْ شَاءَ اللَّهُ " ) : أَيْ مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ ( " فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ " ) . بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ : فَلَا يَمِينَ لَهُ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُوَطَّئِهِ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا قَالَ : إِنْ شَاءَ وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : قَالَ مُحَمَّدٌ : بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَكَذَا قَالَ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَمْ يَصِرْ مُخْلِفًا لِوَعْدِهِ ، وَتَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ ; لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَتَغَيَّرُ بِذِكْرِهِ حُكْمٌ ، وَلِلْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِينِ أَوْ مَفْصُولًا عَنْهَا بِسَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ كَالسَّكْتَةِ لِلذِّكْرِ أَوْ لِلْعِيِّ أَوْ لِلتَّنَفُّسِ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْيَمِينِ بِاللَّهِ ، أَوْ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ بِالْعِتَاقِ . وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِثْنَاءِ إِذَا كَانَ مُنْفَصِلًا عَنِ الْيَمِينِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ إِنْ طَالَ الْفَصْلُ ، أَوِ اشْتَغَلَ بِكَلَامٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اسْتَثْنَى وَقِيلَ : يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ مَا دَامَ الْحَالِفُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَقِيلَ : مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ ، وَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ حِينٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بَعْدَ سِنِينَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُشْعِرُ بِالِاتِّصَالِ ، فَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِغَيْرِ التَّرَاخِي ، وَأَمَّا إِجْرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُجْرَى الِاسْتِثْنَاءِ فَعَلَى الْمَجَازِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : أَحْلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنِّي أَفْعَلُ كَذَا ، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ مَانِعٍ إِلَّا مَشِيئَةُ اللَّهِ تَعَالَى . ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيُّ ) : لَكِنَّ لَفْظَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْهُ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى . ( وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ ) : أَيِ الْحَدِيثَ ( عَلَى ابْنِ عُمَرَ ) : لَكِنَّ مِثْلَ هَذَا الْمَوْقُوفِ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ .

3424 - ( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف على يمين " ) : أي على محلوف عليه من فعل شيء أو تركه ( " فقال : : إن شاء الله " ) : أي متصلا بيمينه ( " فلا حنث عليه " ) . بكسر فسكون أي : فلا يمين له ولا حنث عليه . قال محمد رحمه الله في موطئه : وبه نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله : إذا قال : إن شاء ووصلها بيمينه فلا شيء عليه . قال ابن الهمام : قال محمد : بلغنا ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين ، وكذا قال موسى - عليه الصلاة والسلام - ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يصر مخلفا لوعده ، وتقدم في الطلاق ، وقال مالك : يلزمه حكم اليمين والنذر ; لأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى ، فلا يتغير بذكره حكم ، وللجمهور هذا الحديث ، وقد قال الترمذي : حديث حسن . في شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين أو مفصولا عنها بسكتة يسيرة كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس ، فلا حنث عليه ، ولا فرق بين اليمين بالله ، أو بالطلاق ، أو بالعتاق . واختلفوا في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل به إن طال الفصل ، أو اشتغل بكلام آخر بينهما ، ثم استثنى وقيل : يجوز الاستثناء ما دام الحالف في المجلس ، وقيل : ما لم يتكلم ، وقيل : ما دام في ذلك الأمر ، وقال : ابن عباس : له الاستثناء بعد حين ، وقال مجاهد : بعد سنين ، وقال سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر . قال الطيبي رحمه الله : الفاء في قوله تعالى : قال ستجدني إن شاء الله يشعر بالاتصال ، فإنها موضوعة لغير التراخي ، وأما إجراء إن شاء الله تعالى مجرى الاستثناء فعلى المجاز فكأنه قال : أحلف بالله تعالى أني أفعل كذا ، ولا يمنعني من مانع إلا مشيئة الله تعالى . ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ) : لكن لفظ أبي داود والنسائي عنه على ما في الجامع الصغير : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى . ( وذكر الترمذي جماعة وقفوه ) : أي الحديث ( على ابن عمر ) : لكن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع .