الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3468 - وعنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362653nindex.php?page=treesubj&link=19883_32482_32481كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا " . رواه أبو داود .
فإن قلت : هل فيها دليل على nindex.php?page=treesubj&link=30443_27521_19729_28652خلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل فيها ، وهو تناول قوله : ومن يقتل أي قاتل كان من مسلم أو كافر أو تائب أو غير تائب ، إلا أن التائب أخرجه الدليل ، فمن ادعى إخراج المسلم بغير التائب فليأت بدليل مثله . قلت : ما أبين الدليل في نظر غير العليل ، وهو قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في الرسالة المعمولة المسماة : بالقول السديد في خلف [ ص: 2271 ] الوعيد . قال الطيبي رحمه الله : وقد أتى في فتوح بالغيب الدليل ، وهو أن الذي يقتضيه نظم الآيات أن الآية من أسلوب التغليظ كقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت إلى قوله : ( ومن كفر ) وبيانه أن قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا دل على أن قتل المؤمن ليس من شأن المسلم ، ولا يستقيم منه ، ولا يصح له ذلك ، فإنه إن فعل خرج عن أن يقال : إنه مؤمن ; لأن كان هذا نحو كان في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35ما كان لله أن يتخذ من ولد والمعنى لم يصح ولم يستقم ، وقد نص على هذا في الكشاف ، ثم استثنى من هذا قتل الخطأ تأكيدا ومبالغة أي : لا يصح ولا يستقيم إلا في هذه الحالة ، وهذه الحالة منافية لقتل العمد ، فإذا لا يصح منه قتل العمد ألبتة ، ثم ذيل هذه المبالغة تغليظا وتشديدا بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يعني كيف يستقيم القتل من المؤمن عمدا ، وأنه من شأن الكفار الذين جزاؤهم الخلود ، وحلول غضب الله ولعنته عليهم ، وعلى هذا الأسلوب فسر قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=254ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم إلى قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=254والكافرون هم الظالمون " فإنه جعل nindex.php?page=treesubj&link=30540_2650ترك الزكاة من صفات الكفار أي : الكافرون هم الذين يتركون الزكاة ، فعلى المؤمن أن لا يتصف بصفتهم ، وكتابه مشحون من هذا الأسلوب ، فعلى هذا الحديث كالآية في التغليظ . قلت : لا يخفى أن هذا التعليل ليس مثله في الدليل ، فالأخلص عن المعتزلة والخوارج قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي : بلا توبة ، فإن الشرك أيضا يغفر معها ، والأحاديث المتواترة معنى من نحو قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362654من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق " . فالحق أنه إن صدر عن المؤمن مثل هذا الذنب فمات ولم يتب ، فحكمه إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه ابتداء أو بواسطة شفاعة ، لما ورد في حديث صحيح ، رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، عن أنس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358660شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . وإن شاء عذبه بقدر ما شاء ثم يخرجه إلى الجنة " . قال الطيبي رحمه الله ، فإن قلت : لم خص إحدى القرينتين : يعني من مات بالماضي والأخرى بالمضارع ؟ قلت : تقرر عند علماء المعاني أن نحو : فلان يقري الضيف ويحمي الحريم ، يفيد الاستمرار وأن ذلك من شأنه ودأبه ، وقد سبق آنفا أن قتل العمد من شأن الكفار ودأبهم ، وليس من شأن المؤمنين ذلك ، فلذلك كان بالمضارع أجدر . ( رواه أبو داود ) : أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات