4355 - وعن أبي ريحانة - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر : عن الوشر ، والوشم ، والنتف ، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم ، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم ، وعن النهبى ، وعن ركوب النمور ، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " . رواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق

عرض الحاشية

4355 - ( وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ) : أَيْ سُرِّيَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ : شَمْعُونَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، وَقِيلَ بِالْمُهْمَلَةِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ . وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ : هُوَ أَبُو رَيْحَانَةَ بْنُ سَمْعُونَ بْنِ يَزِيدَ الْقُرْظِيُّ الْأَنْصَارِيُّ حَلِيفٌ لَهُمْ ، وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتِ ابْنَتُهُ رَيْحَانَةً ، وَكَانَ مِنْ فُضَلَاءِ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا ، نَزَلَ الشَّامَ ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ . ( قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَشْرٍ ) : أَيْ خِصَالٍ ( عَنِ الْوَشْرِ ) : بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ فَرَاءٍ ، وَهُوَ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ تَحْدِيدُ الْأَسْنَانِ وَتَرْقِيقُ أَطْرَافِهَا ، تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ تَتَشَبَّهُ بِالشَّوَابِّ .

قَالَ بَعْضُهُمْ : وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّغْرِيرِ وَتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، ( وَالْوَشْمِ ) : أَيْ وَعَنِ الْوَشْمِ ، وَهُوَ أَنْ يُغْرَزَ الْجِلْدُ بِإِبْرَةٍ ، ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيلٍ فَيَزْرَقُّ أَثَرُهُ أَوْ يَخْضَرُّ ( وَالنَّتْفِ ) : أَيْ وَعَنْ نَتْفِ النِّسَاءِ الشُّعُورَ مِنْ وُجُوهِهِنَّ ، أَوْ نَتْفِ اللِّحْيَةِ أَوِ الْحَاجِبِ بِأَنْ يُنْتَفَ الْبَيَاضُ مِنْهُمَا ، أَوْ نَتْفِ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنَ الشُّرَّاحِ ( وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ ثَوْبٍ يَتَّصِلُ بِشَعْرِ الْبَدَنِ ، وَالنِّهَايَةُ : أَيْ مُضَاجَعَةِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا حَاجِزَ بَيْنَهُمَا يَحُثُّ بِأَنْ يَكُونَا عَارِيَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مُقَيَّدًا بِمَا إِذَا لَمْ يَكُونَا سَاتِرَيِ الْعَوْرَةِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ ؟ ( وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ ) : أَيْ فِي ذَيْلِهَا وَأَطْرَافِهَا ( حَرِيرًا ) : أَيْ كَثِيرًا زَائِدًا عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ : ( مِثْلَ الْأَعَاجِمِ ) : أَيْ مِثْلَ ثِيَابِهِمْ فِي تَكْثِيرِ سِجَافِهَا ، وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ أَيْضًا عَلَى ظِهَارَةِ ثِيَابِهِمْ تَكَبُّرًا وَافْتِخَارًا ، قَالَ الْمُظْهِرُ : يَعْنِي ( لُبْسُ الْحَرِيرِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ ) ، سَوَاءً كَانَ تَحْتَ الثِّيَابِ أَوْ فَوْقَهَا ، : وَعَادَةُ جُهَّالِ الْعَجَمِ أَنْ يَلْبَسُوا تَحْتَ الثِّيَابِ ثَوْبًا قَصِيرًا مِنَ الْحَرِيرِ لِيُلِينَ أَعْضَاءَهُمْ . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَعَلَّ لَفْظَيْ " يَجْعَلُ " وَ " أَسْفَلَ " يَنْبُوَانِ عَنْهُ ، وَلَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَقِيلَ : وَأَنْ يُلْبَسَ تَحْتَ الثِّيَابِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : ( أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا ) : أَيْ عَلَمًا مِنْ حَرِيرٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ( مِثْلَ الْأَعَاجِمِ ، وَعَنِ النُّهْبَى ) : بِضَمٍّ فَسُكُونٍ مَصْدَرٌ . بِمَعْنَى النَّهْبِ وَالْغَارَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ اسْمًا لِمَا يُنْهَبُ ، وَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ إِغَارَةِ الْمُسْلِمِينَ . ( وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ نَمِرٍ أَيْ جُلُودِهَا ، قِيلَ : لِأَنَّهَا مِنْ زِيِّ الْأَعَاجِمِ ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُقْتَضِي لِلنَّهْيِ مَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ وَالْخُيَلَاءِ أَوْ نَجَاسَةِ مَا عَلَيْهَا مِنَ الشُّعُورِ ، فَإِنَّهَا لَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ اهـ . وَالْقَوْلُ الْأَخِيرُ سَاقِطٌ عَنِ الِاعْتِبَارِ ; لِأَنَّ كُلَّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ، إِلَّا جِلْدَ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ عَلَى قَوْلٍ ، مَعَ أَنَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ عِنْدَنَا طَاهِرٌ مِنْ أَصْلِهِ . ( وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ ) : بِضَمِّ اللَّامِ مَصْدَرٌ كَالدُّخُولِ أَيْ وَعَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ وَهُوَ بِكَسْرِ التَّاءِ وَيُفْتَحُ ، وَنَهْيُهُ عَنْهُ لِأَنَّ فِيهِ زِينَةً وَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي لُبْسِهِ ضَرُورَةٌ . ( إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ ) : فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِخَتْمِ الْكِتَابِ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْخَاتَمِ مُقْتَضِيهِ مِنَ الْأَسْبَابِ ، وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ مُحْتَاجٍ إِلَى ذَلِكَ كَالْقَاضِي وَالْأَمِيرِ وَنَحْوِهِمَا ، فَيَسْتَحْصِلُ مِنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ التَّخَتُّمَ لِلزِّينَةِ الْمَحْضَةِ الَّتِي لَا يَشُوبُهَا أَمْرٌ مِنْ بَابِ الْمَصْلَحَةِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ التَّنْزِيهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَقِيلَ : مَسْمُوحٌ بِدَلِيلِ تَخَتُّمِ الصَّحَابَةِ فِي عَصْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَعَصْرِ خُلَفَائِهِ بِلَا نَكِيرٍ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَبَاحَ لُبْسَ الْخَاتَمِ لِذِي سُلْطَانٍ ; لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَخَتْمِ الْكُتُبِ ، وَكَرِهَهُ لِغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ زِينَةً مَحْضَةً لَا حَاجَةَ فِيهِ اهـ كَلَامُهُ . وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ أَحَدٍ . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ : " لِذِي سُلْطَانٍ " لِلتَّأْكِيدِ ، وَتَقْدِيرُهُ نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْخَاتَمِ جَمِيعًا إِلَّا ذَا سُلْطَانٍ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ) : وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ .

[ ص: 2787 ]

4355 - ( وعن أبي ريحانة ) : أي سرية النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف في اسمه فقيل : شمعون بالشين المعجمة ، وقيل بالمهملة كذا ذكره بعضهم . وقال المؤلف : هو أبو ريحانة بن سمعون بن يزيد القرظي الأنصاري حليف لهم ، ويقال له مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت ابنته ريحانة ، وكان من فضلاء الزاهدين في الدنيا ، نزل الشام ، وروى عنه جماعة . ( قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر ) : أي خصال ( عن الوشر ) : بواو مفتوحة فمعجمة ساكنة فراء ، وهو على ما في النهاية تحديد الأسنان وترقيق أطرافها ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب .

قال بعضهم : وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير وتغيير خلق الله تعالى ، ( والوشم ) : أي وعن الوشم ، وهو أن يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر ( والنتف ) : أي وعن نتف النساء الشعور من وجوههن ، أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما ، أو نتف الشعر عند المصيبة ، والنهي عن الوشر والوشم لما فيهما من تغيير خلق الله ، ذكره القاضي وغيره من الشراح ( وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ) : بكسر أوله أي ثوب يتصل بشعر البدن ، والنهاية : أي مضاجعة الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما يحث بأن يكونا عاريين ، والظاهر الإطلاق . ويحتمل أن يكون النهي مقيدا بما إذا لم يكونا ساتري العورة ، وكذا قوله ؟ ( ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ) : أي في ذيلها وأطرافها ( حريرا ) : أي كثيرا زائدا على قدر أربع أصابع لما مر من جوازه ، ويدل عليه تقييده بقوله : ( مثل الأعاجم ) : أي مثل ثيابهم في تكثير سجافها ، ولعلهم كانوا يفعلون أيضا على ظهارة ثيابهم تكبرا وافتخارا ، قال المظهر : يعني ( لبس الحرير حرام على الرجال ) ، سواء كان تحت الثياب أو فوقها ، : وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من الحرير ليلين أعضاءهم . قال الطيبي : ولعل لفظي " يجعل " و " أسفل " ينبوان عنه ، ولو أريد ذلك لقيل : وأن يلبس تحت الثياب ، وكذا قوله : ( أو يجعل على منكبيه حريرا ) : أي علما من حرير زائدا على قدر أربع أصابع ( مثل الأعاجم ، وعن النهبى ) : بضم فسكون مصدر . بمعنى النهب والغارة ، وقد يكون اسما لما ينهب ، والمراد النهي عن إغارة المسلمين . ( وعن ركوب النمور ) : بضمتين جمع نمر أي جلودها ، قيل : لأنها من زي الأعاجم ، وقال الطيبي : المقتضي للنهي ما فيه من الزينة والخيلاء أو نجاسة ما عليها من الشعور ، فإنها لا تطهر بالدباغ اهـ . والقول الأخير ساقط عن الاعتبار ; لأن كل إهاب دبغ فقد طهر ، إلا جلد الآدمي والخنزير والكلب على قول ، مع أن شعر الميتة عندنا طاهر من أصله . ( ولبوس الخاتم ) : بضم اللام مصدر كالدخول أي وعن لبس الخاتم وهو بكسر التاء ويفتح ، ونهيه عنه لأن فيه زينة وليس لكل أحد في لبسه ضرورة . ( إلا لذي سلطان ) : فإنه محتاج إليه لختم الكتاب ، كما سيأتي في باب الخاتم مقتضيه من الأسباب ، وفي معناه كل محتاج إلى ذلك كالقاضي والأمير ونحوهما ، فيستحصل منه أنه كره التختم للزينة المحضة التي لا يشوبها أمر من باب المصلحة ، وقيل : المراد بالنهي التنزيه وهو الظاهر ، وقيل : مسموح بدليل تختم الصحابة في عصره - عليه الصلاة والسلام - وعصر خلفائه بلا نكير ، قال الخطابي : أباح لبس الخاتم لذي سلطان ; لأنه يحتاج إليه لختم الكتب ، وكرهه لغيره ; لأنه يكون زينة محضة لا حاجة فيه اهـ كلامه . وهو مخالف لظاهر مذهب الشافعي من أنه يستحب لكل أحد . قال الطيبي : واللام في قوله : " لذي سلطان " للتأكيد ، وتقديره نهى عن لبوس الخاتم جميعا إلا ذا سلطان . ( رواه أبو داود ، والنسائي ) : وكذا الإمام أحمد .

[ ص: 2787 ]