nindex.php?page=treesubj&link=1674_1742تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ : اعْتِدَالُ الْقَائِمِينَ بِهَا عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ . وَقَدْ تَدُلُّ تَسْوِيَتُهَا أَيْضًا عَلَى سَدِّ الْفُرَجِ فِيهَا ، بِنَاءً عَلَى التَّسْوِيَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ . وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ تَسْوِيَتَهَا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَمْرٌ مَطْلُوبٌ . وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَطْلُوبٌ . وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا : أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ، غَيْرُ وَاجِبٍ . لِقَوْلِهِ " مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ " وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَلَا وَاجِبَاتِهَا . وَتَمَامُ الشَّيْءِ : أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى وُجُودِ حَقِيقَتِهِ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِهَا فِي مَشْهُورِ الِاصْطِلَاحِ . وَقَدْ يَنْطَلِقُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ عَلَى بَعْضِ مَا لَا تَتِمُّ الْحَقِيقَةُ إلَّا بِهِ .