الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة

جزء

266 - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول [ ص: 512 ] الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . } .

التالي السابق

عرض الحاشية

أَمَّا تَجْوِيزُ بَيْعِ الْعَرَايَا : فَقَدْ تَقَدَّمَ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَإِنَّهُ زَادَ فِيهِ بَيَانَ مِقْدَارِ مَا تَجُوزُ فِيهِ الرُّخْصَةُ . وَهُوَ مَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ . وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِيمَا دُونَهَا . وَفِي خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ قَوْلَانِ . وَالْقَدْرُ الْجَائِزُ : إنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالصَّفْقَةِ ، إنْ كَانَتْ وَاحِدَةً : اعْتَبَرْنَا مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ فَمَنَعْنَا . وَمَا دُونَهَا فَأَجَزْنَا . أَمَّا لَوْ كَانَتْ صَفَقَاتٍ مُتَعَدِّدَةً : فَلَا مَنْعَ . وَلَوْ بَاعَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ رَجُلَيْنِ مَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَدْرُ الْجَائِزُ : جَازَ . وَلَوْ بَاعَ رَجُلَانِ مِنْ وَاحِدٍ : فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ; لِأَنَّ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ، أَظْهَرُ مِنْ تَعَدُّدِهَا بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ . أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، نَظَرًا إلَى مُشْتَرِي الرُّطَبِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرُّخْصَةِ الْخَارِجَةِ عَنْ قِيَاسِ الرِّبَوِيَّاتِ . فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُجَوَّزِ دَفْعَةً وَاحِدَةً . وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْحَدِيثِ : أَنْ يُحْمَلَ عَلَى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى تَعَدُّدِ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ ، جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ وَالْغَالِبِ . .

أما تجويز بيع العرايا : فقد تقدم . وأما حديث أبي هريرة : فإنه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة . وهو ما دون الخمسة أوسق . ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق ، وأنه يجوز فيما دونها . وفي خمسة الأوسق قولان . والقدر الجائز : إنما يعتبر بالصفقة ، إن كانت واحدة : اعتبرنا ما زاد على الخمسة فمنعنا . وما دونها فأجزنا . أما لو كانت صفقات متعددة : فلا منع . ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز : جاز . ولو باع رجلان من واحد : فكذلك الحكم في أصح الوجهين ; لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع ، أظهر من تعددها بتعدد المشتري . وفيه وجه آخر . أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة ، نظرا إلى مشتري الرطب ; لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات . فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة . واعلم أن الظاهر من الحديث : أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى تعدد بائع ومشتر ، جريا على العادة والغالب . .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث