[ ] ( ومنه ) أي : المدرج - وهو الأول من ثلاثة أقسام ذكرها مدرج السند وأمثلته في السند - ( جمع ما أتى كل طرف منه ) عن راويه ( بإسناد ) غير إسناد الطرف الآخر ( بواحد سلف ) من السندين . ابن الصلاح
( كـ ) حديث ( ( في صفة الصلاة ) النبوية الذي رواه وائل ) هو ابن حجر زائدة ، وابن عيينة وشريك جميعا عن عاصم بن كليب ، عن أبيه عنه ( قد أدرج ) من بعض رواته في آخره بهذا السند .
( ثم جئتهم ) بعد ذلك بزمان فيه برد شديد ، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب ( وما اتحد ) شيخ عاصم في الجملتين ، بل الذي عنده بهذا السند صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة .
وأما الجملة الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل ، فبينهما واسطتان ، بخلاف الأول ، كذلك فصلهما ، زهير بن معاوية وأبو [ ص: 305 ] بدر شجاع بن الوليد ، ورجح روايتهما الفقيه الحافظ ، عرف بالحمال ، وقضى على الأول - وهو جمعهما بسند واحد - بالوهم . موسى بن هارون البغدادي
وقال : إنه الصواب ، ونحو هذا القسم - وأفرده شيخنا عنه - أن يكون المتن عند راويه عن شيخ له إلا بعضه ، فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ ، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل ; كحديث ابن الصلاح عن إسماعيل بن جعفر حميد عن أنس في قصة العرنيين ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : ; فإن لفظة " وأبوالها " إنما سمعها لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها حميد من قتادة عن أنس ، كما بينه ، محمد بن أبي عدي ، ومروان بن معاوية وآخرون ; إذ رووه عن ويزيد بن هارون حميد عن أنس بلفظ فعندهم : قال فشربتم من ألبانها حميد : قال قتادة عن أنس : " وأبوالها " ; فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليسا .
( ومنه ) ( أن يدرج ) من الراوي ( بعض ) حديث ( مسند في ) حديث ( غيره ) وهما عند راو واحد أيضا ، لكن ( مع اختلاف السند ) جميعه فيهما . وهو ثاني الثلاثة
( نحو ) حديث : ( ولا تنافسوا ) حيث أدخل ( في متن لا تباغضوا ) المرفوع الثابت عن مالك عن عن الزهري أنس بلفظ : فقط . لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا
فـ ( لفظ ) : " ولا تنافسوا " ( مدرج ) فيه ( قد نقلا ) من راويه ( من متن لا تجسسوا ) بالجيم أو الحاء ، المرفوع الثابت عن مالك أيضا ، لكن عن أبي [ ص: 306 ] الزناد عن عن الأعرج بلفظ : أبي هريرة ( أدرجه ) أي : " ولا تنافسوا " في السند الأولى من الثاني . إياكم والظن ; فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا
( ابن أبي مريم ) هو الحافظ أبو محمد سعيد بن محمد الحكم الجمحي المصري شيخ ( إذ أخرجه ) أي رواه عن البخاري مالك ، وصيرهما بإسناد واحد ، وهو وهم منه كما جزم به الخطيب ، وصرح هو معا بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن وابن عبد البر مالك في الموطأ وغيره .
وكذا قال حمزة الكناني : لا أعلم أحدا قالها عن مالك في حديث أنس وغيره .
قلت : وكذا أدرجها عبد الرحمن بن إسحاق عن ، وخالف الحفاظ من أصحاب الزهري ، ولكن إنما يتم التمثيل في هذا القسم بحديث مالك ( ومنه ) وهو ثالث الثلاثة ( متن ) أي حديث ( عن جماعة ) من الرواة ( ورد وبعضهم ) أي : والحال أن بعضهم ( خالف بعضا ) بالزيادة أو النقص ( في السند فيجمع ) بعض الرواة ( الكل بإسناد ) واحد ( ذكر ) من غير بيان الاختلاف ، بل يدرج روايتهم على الاتفاق . الزهري
كمتن ( الخبر ) المروي عن أي الذنب أعظم ؟ " قال : " أن تجعل لله ندا قال : قلت : يا رسول الله ، . . . وذكره ، ( فإن ابن مسعود عمرا ) هو ابن شرحبيل أبو ميسرة أحد الكبار من التابعين ( عند واصل ) هو ابن حيان الأسدي الكوفي ( فقط بين ) شيخه ( أحد كبار التابعين أيضا ، بل هو ممن أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن لم يره . شقيق ) هو ابن سلمة أبو وائل
( و ) بين ( سقط ، وزاد ابن مسعود ) بنقل الهمزة ( كذا الأعمش ; حيث روياه عن منصور ) بن المعتمر شقيق ، فلما رواه حسبما [ ص: 307 ] وقع من حديث الثوري ، ابن مهدي ومحمد بن كثير عنه عن الثلاثة ، أعني واصلا ومنصورا ، أثبته في روايتهم ، وصارت رواية واصل مدرجة على رواية الآخرين . والأعمش
وممن رواه عن واصل بحذفه ، سعيد بن مسروق وشعبة ، ، ومالك بن مغول ، بل رواه ومهدي بن ميمون عن عمرو بن علي الفلاس ، عن يحيى بن سعيد القطان نفسه بالتفصيل المذكور . الثوري
قال : فذكرت ذلك الفلاس لابن مهدي - يعني لكونه خلاف ما كان حدثه ، بل وحدث غيره به - فقال : دعه دعه فقوله : " دعه " يحتمل أنه أمر بالتمسك بما حدثه به ، وعدم الالتفات لخلافه .
ويحتمل أنه أمر بترك عمرو من حديث واصل لكونه تذكر أنه هو الصواب ، أو لكونه كان عنده محمولا على رفيقيه ، فلما سأله عنه بانفراده أخبره بالواقع ، لكن يعكر عليه رواية بندار عن ابن المهدي ، عن ، عن واصل وحده بإثباته . الثوري
وإن أمكن الجواب عنه بأن ذلك من تصرف بعض الرواة ; حيث ظن من رواية حديث الثلاثة بالإثبات اتفاق طرقهم ، ولزم من ذلك أنه لما رواه من طريق واصل خاصة أثبته بناء على ما ظنه ، وذلك غير لازم . ابن مهدي
ولهذا لا ينبغي - كما سيأتي التنبيه عليه في اختلاف ألفاظ الشيوخ - لمن يروي حديثا من طريق جماعة عن شيخ أن يحذف بعضهم ، بل يأتي به عن جميعهم لاحتمال أن يكون اللفظ سندا أو متنا لأحدهم الذي ربما يكون هو المحذوف ، ورواية من عداه محمولة عليه ، [ ص: 308 ] على أنه قد اختلف على أيضا في إثبات عمرو وحذفه . الأعمش
وبالجملة فهو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد ; لكون شقيق روى عن كل من عمرو ، لكن قد يتضمن ارتكاب مثل هذا الصنيع إيهام وصل مرسل ، أو اتصال منقطع ، وما أحسن محافظة الإمام وابن مسعود مسلم على التحري في ذلك ، وكذا شيخه . الإمام أحمد
أيضا وهو رابع أو خامس ألا يذكر المحدث متن الحديث ، بل يسوق إسناده فقط ، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد . ومن أقسام مدرج الإسناد
وله أمثلة ، منهما قصة ثابت بن موسى الزاهد مع ، فقد جزم شريك القاضي بأنه من المدرج ، ومثل بها ابن حبان لشبه الوضع كما سيأتي ( وعمد ) أي : ابن الصلاح لها ) أي : لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند ( محظور ) أي : حرام ; لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله ، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه ، أو الاستنباط . تعمد ( الإدراج
وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه ( الفصل للوصل المدرج في النقل ) ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب ، وزيادة لعلل وعزو ، وسماه ( تقريب المنهج بترتيب المدرج ) ، وقال فيه : إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب ، وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل . وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد .