[ ص: 137 ] سورة الطلاق
مدنية في قول الجميع
وهي إحدى عشرة آية ، أو اثنتا عشرة آية
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
فيه أربع عشرة مسألة :
الأولى : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما . وفي سنن
ابن ماجه عن
سعيد بن جبير عن
ابن عباس عن
عمر بن الخطاب nindex.php?page=hadith&LINKID=831433أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها . وروى
قتادة عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=865236طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها ، فأنزل الله تعالى عليه : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . وقيل له : " راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة " . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي والقشيري والثعلبي . زاد
القشيري : ونزل في
[ ص: 138 ] خروجها إلى أهلها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن . وقال
الكلبي : سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
حفصة ، لما أسر إليها حديثا فأظهرته
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فطلقها تطليقة ، فنزلت الآية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : نزلت في
عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=treesubj&link=11750طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر ، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها . فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء . وقد قيل : إن رجالا فعلوا مثل ما فعل
عبد الله بن عمر ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ،
وعمرو بن سعيد بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=364وعتبة بن غزوان ، فنزلت الآية فيهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل . والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ . وقد قيل : إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته . وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة ، كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=22حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة . تقديره : يا أيها النبي قل لهم
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . وهذا هو قولهم : إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين . وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله : " يا أيها النبي " . فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال : يا أيها الرسول .
قلت : ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . ففي كتاب
أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله تعالى حين طلقت
أسماء بالعدة للطلاق ، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق . وقيل : المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما ، ثم ابتدأ فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذا طلقتم النساء ; كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية . فذكر المؤمنين على
[ ص: 139 ] معنى تقديمهم وتكريمهم ; ثم افتتح فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية .
الثانية : روى
الثعلبي من حديث
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831434 " إن من nindex.php?page=treesubj&link=11698أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق " . وعن
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" تزوجوا ولا تطلقوا ؛ فإن الطلاق يهتز منه العرش " . وعن
أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500536 " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ؛ فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات " . وعن
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق " . أسند جميعه
الثعلبي رحمه الله في كتابه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : حدثنا
أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا : حدثنا
الحسن بن عرفة قال : حدثنا
إسماعيل بن عياش عن
حميد بن مالك اللخمي عن
مكحول عن
معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=865240 " يا معاذ ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق . فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ولا استثناء له . وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه " . حدثنا
محمد بن موسى بن علي قال : حدثنا
حميد بن الربيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون حدثنا
إسماعيل بن [ ص: 140 ] عياش بإسناده نحوه . قال
حميد : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان
حميد بن مالك معروفا ؟ قلت : هو جدي . قال
يزيد : سررتني سررتني ! الآن صار حديثا . حدثنا
عثمان بن أحمد الدقاق قال : حدثنا
إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا
عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا
حميد بن مالك اللخمي حدثنا
مكحول عن
مالك بن يخامر عن
معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=865241 " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ، فمن طلق واستثنى فله ثنياه " . قال
ابن المنذر : اختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11783_23956الاستثناء في الطلاق والعتق ; فقالت طائفة : ذلك جائز . وروينا هذا القول عن
طاوس . وبه قال
حماد الكوفي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وهذا قول
قتادة في الطلاق خاصة . قال
ابن المنذر : وبالقول الأول أقول .
الثالثة : روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
عبد الرزاق أخبرني عمي
وهب بن نافع قال : سمعت
عكرمة يحدث عن
ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلالان ووجهان حرامان ; فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها . وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها ، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا .
الرابعة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن في كتاب
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله سبحانه حين طلقت
أسماء بالعدة للطلاق ; فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق . وقد تقدم .
الخامسة : قوله تعالى : " لعدتهن " يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج ; لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .
السادسة : من
nindex.php?page=treesubj&link=11746طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة . وإن طلقها حائضا
[ ص: 141 ] نفذ طلاقه وأخطأ السنة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في أخرى : لا يقع
nindex.php?page=treesubj&link=11750الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة . وإليه ذهبت
الشيعة . وفي الصحيحين - واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني - عن
عبد الله بن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831435طلقت امرأتي وهي حائض ; فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ; فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله " . وكان
عبد الله بن عمر طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها وراجعها
عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . في رواية عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هي واحدة . وهذا نص . وهو يرد على
الشيعة قولهم .
السابعة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11744طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة ; فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
الأعمش عن
أبي إسحاق عن
أبي الأحوص عن
عبد الله . قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة : وهو أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرا ، لم يمسها في ذلك الطهر ، ولا تقدمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض . وهذه الشروط السبعة من حديث
ابن عمر المتقدم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة . وقال
أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة . وقال
الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه . فعلماؤنا قالوا : يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه ، ولا تبعه طلاق في عدة ، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831436 " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق . فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " . وتعلق الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بظاهر قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر . وإنما راعى الله سبحانه الزمان
[ ص: 142 ] في هذه الآية ولم يعتبر العدد . وكذلك حديث
ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذه غفلة عن الحديث الصحيح ; فإنه قال : " مره فليراجعها " وهذا يدفع الثلاث . وفي الحديث أنه قال : " أرأيت لو طلقها ثلاثا ؟ قال : حرمت عليك وبانت منك بمعصية " . وقال
أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لولا قوله بعد ذلك :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية . وكذلك قال أكثر العلماء ; وهو بديع لهم . وأما
مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ، ولكن الحديث فسرها كما قلنا . وأما قول
الشعبي : إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه ، فيرده حديث
ابن عمر بنصه ومعناه . أما نصه فقد قدمناه ، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به ، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع ; لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له .
قلت : وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
nindex.php?page=treesubj&link=11753طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن
عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته
تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة ; فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك . قال : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16021سلمة بن أبي سلمة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=865244أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة ; فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه . واحتج أيضا بحديث
عويمر العجلاني nindex.php?page=hadith&LINKID=865245لما لاعن قال : يا رسول الله ، هي طالق ثلاث . فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال . بيانه في غير هذا الموضع . وقد ذكرناه في كتاب ( المقتبس من شرح موطأ
مالك بن أنس ) . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع ; فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف .
الثامنة : قال
الجرجاني : اللام في قوله تعالى : " لعدتهن " بمعنى في ; كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=2هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . أي في أول الحشر . فقوله : لعدتهن أي في عدتهن ; أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن . وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه . ففيه دليل على أن القرء هو
[ ص: 143 ] الطهر . وقد مضى القول فيه في " البقرة " فإن قيل : معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن ، أو لقبل عدتهن . وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ; كما قال
ابن عمر في صحيح
مسلم وغيره . فقبل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض ، قيل له : هذا هو الدليل الواضح
لمالك ومن قال بقوله ; على أن الأقراء هي الأطهار . ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال : إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض ; لأن الحيض لم يقبل بعد . وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض ، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض . ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس ; إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار . ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء ، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهو ينفر في بعض اليوم الثاني . وقد مضى هذا كله في " البقرة " مستوفى .
التاسعة : قوله تعالى : "
nindex.php?page=treesubj&link=29036وأحصوا العدة " يعني في المدخول بها ; لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطاب . ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج .
العاشرة : قوله تعالى : وأحصوا العدة معناه احفظوها ; أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق ، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حلت للأزواج . وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض . ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم " لقبل عدتهن " وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة ، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره .
[ ص: 144 ] الحادية عشرة : من المخاطب بأمر الإحصاء ؟ وفيه ثلاث أقوال : أحدها : أنهم الأزواج . الثاني : أنهم الزوجات . الثالث : أنهم المسلمون .
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج ; لأن الضمائر كلها من " طلقتم " و " أحصوا " و " لا تخرجوهن " على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج ; لأن الزوج يحصي ليراجع ، وينفق أو يقطع ، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع . وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة ، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك . وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها ، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها . وهذه فوائد الإحصاء المأمور به .
الثانية عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1واتقوا الله ربكم أي لا تعصوه .
nindex.php?page=treesubj&link=29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة . والرجعية والمبتوتة في هذا سواء . وهذا لصيانة ماء الرجل . وهذا معنى إضافة البيوت إليهن ; كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=34واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، وقوله تعالى : وقرن في بيوتكن فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك . وقوله : لا تخرجوهن يقتضي أن يكون حقا في الأزواج . ويقتضي قوله : " ولا يخرجن " أنه حق على الزوجات . وفي صحيح الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=831437عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ; فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " . خرجه
مسلم . ففي هذا الحديث دليل
لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث على قولهم : إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها ، وإنما تلزم منزلها بالليل . وسواء عند
مالك كانت رجعية أو بائنة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرجعية : لا تخرج ليلا ولا نهارا ، وإنما تخرج نهارا المبتوتة . وقال
أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجها ، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا . والحديث يرد عليه . وفي الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=831438أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام [ ص: 145 ] وعياش بن أبي ربيعة بنفقة ; فقالا لها : والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما . فقال : " لا نفقة لك " فاستأذنته في الانتقال فأذن لها ; فقالت : أين يا رسول الله ؟ فقال : " إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم " ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها . فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد . فأرسل إليها مروان nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته . فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ، قالت : هذا لمن كانت له رجعة ; فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلام تحبسونها ؟ لفظ
مسلم . فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية . وكذلك استدلت
فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=11698_12633خروج المطلقة الرجعية ; لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها ما دامت في عدتها ; فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت . وأما البائن فليس له شيء من ذلك ; فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة ، أو خافت عورة منزلها ; كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وفي
مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831439قالت فاطمة : يا رسول الله ، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي . قال : فأمرها فتحولت . وفي البخاري عن
عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ; فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها . وهذا كله يرد على الكوفي قوله . وفي حديث
فاطمة : أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ; فهو حجة
لمالك وحجة على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهو أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16021سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن
حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة ; على ما تقدم .
الثالثة عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ومجاهد : هو الزنى ; فتخرج ويقام عليها الحد . وعن
ابن عباس أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أنه البذاء على أحمائها ; فيحل لهم إخراجها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال في
فاطمة :
[ ص: 146 ] تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل . وفي كتاب
أبي داود قال
سعيد : تلك امرأة فتنت الناس ، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم الأعمى . قال
عكرمة : في مصحف
أبي " إلا أن يفحشن عليكم " . ويقوي هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن
عائشة قالت
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت ؟ وعن
ابن عباس أيضا : الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل . وهو اختيار
الطبري . وعن
ابن عمر أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : الفاحشة خروجها من بيتها في العدة . وتقدير الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق ; أي لو خرجت كانت عاصية . وقال
قتادة : الفاحشة النشوز ، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : أما من قال : إنه الخروج للزنى ; فلا وجه له ; لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام : وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام . وأما من قال : إنه البذاء ; فهو مفسر في حديث
فاطمة بنت قيس . وأما من قال : إنه كل معصية ; فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج . وأما من قال : إنه الخروج بغير حق ; فهو صحيح . وتقدير الكلام :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا .
الرابعة عشرة : قوله تعالى : وتلك حدود الله أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد ، وقد منع التجاوز عنها ، فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ; فيراجعها . وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة . ومعنى القول : التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث ; فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع ، فلا يجد عند الرجعة سبيلا . وقال مقاتل : بعد ذلك أي بعد طلقة أو طلقتين أمرا أي المراجعة من غير خلاف .
[ ص: 147 ]