( ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : nindex.php?page=treesubj&link=3473_3474_3466_3825جماع الناسي  غير مفسد للحج ، وكذا الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=3474_3825_3466جماع النائمة والمكرهة   . هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل جناية . ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا وهذا لا ينعدم بهذه العوارض ، والحج ليس في معنى الصوم ; لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة [ ص: 241 ] حالات الصلاة بخلاف الصوم ، والله أعلم .

( وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَانَ كَمَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : nindex.php?page=treesubj&link=3473_3474_3466_3825جِمَاعُ النَّاسِي  غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=3474_3825_3466جِمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ   . هُوَ يَقُولُ الْحَظْرُ يَنْعَدِمُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَقَعْ الْفِعْلُ جِنَايَةً . وَلَنَا أَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الِارْتِفَاقِ فِي الْإِحْرَامِ ارْتِفَاقًا مَخْصُوصًا وَهَذَا لَا يَنْعَدِمُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ ، وَالْحَجُّ لَيْسَ فِي مَعْنَى الصَّوْمِ ; لِأَنَّ حَالَاتِ الْإِحْرَامِ مُذَكِّرَةٌ بِمَنْزِلَةِ [ ص: 241 ] حَالَاتِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .