( nindex.php?page=treesubj&link=3830_25620ودم الإحصار  على الآمر ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : على الحاج ) لأنه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد الإحرام ، وهذا الضرر راجع إليه فيكون الدم عليه ، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=3830_25620كان يحج عن ميت فأحصر  فالدم في مال الميت ) عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله . ثم قيل هو من ثلث مال الميت ; لأنه صلة كالزكاة وغيرها ، وقيل من جميع المال ; لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا .

( nindex.php?page=treesubj&link=3830_25620وَدَمُ الْإِحْصَارِ  عَلَى الْآمِرِ ) وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ( وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : عَلَى الْحَاجِّ ) لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلتَّحَلُّلِ دَفْعًا لِضَرَرِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ ، وَهَذَا الضَّرَرُ رَاجِعٌ إلَيْهِ فَيَكُونُ الدَّمُ عَلَيْهِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْآمِرَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3830_25620كَانَ يَحُجُّ عَنْ مَيِّتٍ فَأُحْصِرَ  فَالدَّمُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ) عِنْدَهُمَا خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ . ثُمَّ قِيلَ هُوَ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّهُ صِلَةٌ كَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَقِيلَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ حَقًّا لِلْمَأْمُورِ فَصَارَ دَيْنًا .