فصل ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=11717_11716قال لامرأته : أنا منك طالق  فليس بشيء وإن نوى طلاقا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11717_11716قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ينوي الطلاق  فهي طالق ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ; لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت هي المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين ، وكذا [ ص: 443 ] الحل مشترك بينهما والطلاق وضع لإزالتهما فيصح مضافا إليه كما صح مضافا إليها كما في الإبانة والتحريم .

ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج ، ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر ؟ والخروج ولو كان لإزالة الملك فهو عليها ; لأنها مملوكة والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة ، بخلاف الإبانة ; لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما ، وبخلاف التحريم ; لأنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت إضافتهما إليهما ، ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها .

فَصْلٌ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11717_11716قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنَا مِنْك طَالِقٌ  فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11717_11716قَالَ أَنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْ أَنَا عَلَيْك حَرَامٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ  فَهِيَ طَالِقٌ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَيْضًا إذَا نَوَى ; لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى مَلَكَتْ هِيَ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْءِ كَمَا يَمْلِكُ هُوَ الْمُطَالَبَةَ بِالتَّمْكِينِ ، وَكَذَا [ ص: 443 ] الْحِلُّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَالطَّلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا فَيَصِحُّ مُضَافًا إلَيْهِ كَمَا صَحَّ مُضَافًا إلَيْهَا كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَالتَّحْرِيمِ .

وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ وَهُوَ فِيهَا دُونَ الزَّوْجِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا هِيَ الْمَمْنُوعَةُ عَنْ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ ؟ وَالْخُرُوجُ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكٌ وَلِهَذَا سُمِّيَتْ مَنْكُوحَةً ، بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ ; لِأَنَّهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا ، وَبِخِلَافِ التَّحْرِيمِ ; لِأَنَّهُ لِإِزَالَةِ الْحِلِّ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَصَحَّتْ إضَافَتُهُمَا إلَيْهِمَا ، وَلَا تَصِحُّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَّا إلَيْهَا .