( واقع ) لصدور الركن من الأهل في المحل كما في الطلاق وقد بيناه من قبل ( وإن وعتق المكره والسكران صح كما في الطلاق ) أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف أضاف العتق إلى ملك أو شرط رحمه الله ، وقد بيناه [ ص: 14 ] في كتاب الطلاق . الشافعي
وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط ، فيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه .