قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=10510وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه   ) لفوات العفة وهي شرط الإحصان ، ولأن القاذف صادق .

والأصل فيه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه ; لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه ، وإن كان محرما لغيره يحد ; لأنه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=10511الوطء في الملك والحرمة مؤبدة  فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره .

nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد ( وبيانه : أن من nindex.php?page=treesubj&link=10511قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر  فلا حد عليه ) لانعدام الملك من وجه ( وكذا إذا [ ص: 172 ] nindex.php?page=treesubj&link=10510قذف امرأة زنت في نصرانيتها   ) لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ، ولهذا وجب عليها الحد

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10510وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ   ) لِفَوَاتِ الْعِفَّةِ وَهِيَ شَرْطُ الْإِحْصَانِ ، وَلِأَنَّ الْقَاذِفَ صَادِقٌ .

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا لِعَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِهِ ; لِأَنَّ الزِّنَا هُوَ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ يُحَدُّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا فَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ ، وَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=10511الْوَطْءُ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرْمَةُ مُؤَبَّدَةٌ  فَإِنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً فَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ .

nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ لِتَكُونَ ثَابِتَةً مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ ( وَبَيَانُهُ : أَنَّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10511قَذَفَ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ  فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ ( وَكَذَا إذَا [ ص: 172 ] nindex.php?page=treesubj&link=10510قَذَفَ امْرَأَةً زَنَتْ فِي نَصْرَانِيَّتِهَا   ) لِتَحَقُّقِ الزِّنَا مِنْهَا شَرْعًا لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ ، وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ