[ ص: 334 ] nindex.php?page=treesubj&link=8850_8852_8842_8846 ( ولا جزية على امرأة ولا صبي ) لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال ، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال : ( ولا زمن ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي ( ولا على فقير غير معتمل ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . [ ص: 335 - 336 ] له : إطلاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه ولنا : أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة له ، فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمل . .

nindex.php?page=treesubj&link=8780_8832_8850_8842_8846

[ ص: 334 ] nindex.php?page=treesubj&link=8850_8852_8842_8846 ( وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ ) لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْقَتْلِ أَوْ عَنْ الْقِتَالِ ، وَهُمَا لَا يُقْتَلَانِ وَلَا يُقَاتِلَانِ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ . قَالَ : ( وَلَا زَمِنٍ وَلَا أَعْمَى ) وَكَذَا الْمَفْلُوجُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا بَيَّنَّا . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ تَجِبُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ ( وَلَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ ) خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . [ ص: 335 - 336 ] لَهُ : إطْلَاقُ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَنَا : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُوَظِّفْهَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ ، وَلِأَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ لَا يُوَظَّفُ عَلَى أَرْضٍ لَا طَاقَةَ لَهُ ، فَكَذَا هَذَا الْخَرَاجُ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَمِلِ . .

nindex.php?page=treesubj&link=8780_8832_8850_8842_8846