( ومن nindex.php?page=treesubj&link=2523_2520جامع في أحد السبيلين عامدا  فعليه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( والكفارة ) لتكامل الجناية ، ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال ، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه ، وإنما ذلك شبع .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تجب الكفارة بالجمع في الموضع المكروه ، اعتبارا بالحد عنده ، والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة .

( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=2523_2520جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا  فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ) اسْتِدْرَاكًا لِلْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ ( وَالْكَفَّارَةُ ) لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اعْتِبَارًا بِالِاغْتِسَالِ ، وَهَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ دُونَهُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شِبَعٌ .

وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْجَمْعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ ، اعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَجِبُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مُتَكَامِلَةٌ لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ .