المظنة الرابعة : ؛ قال في الكتاب : يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما ، أو قاعدا لشدة استيلائه على الحواس ، فلا يفرق بين حالاته ، وقال الخنق من الجن ابن حبيب : يوجب الغسل إن دام يوما ، أو أياما ، قال - رحمه الله - : قيل : ما جن إنسان إلا أنزل . الشافعي
المظنة الخامسة : يوجب الوضوء ؛ لما سلف قاله في الكتاب . الإغماء
المظنة السادسة : لا بالجن ؛ قال في الكتاب : عليه الوضوء . ذهاب العقل بالجنون
المظنة السابعة : ؛ قال في الكتاب : يوجب الوضوء ، فإن النصوص الموجبة للوضوء من النوم توجبه بطريق الأولى ; لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم لم يرجعوا بخلاف النائم . المظنة الثامنة : السكر بغلبته . قال صاحب الطراز : قال الهم المذهب للعقل مالك في المجموعة : عليه الوضوء ، قيل له : هو قاعد ، قال : أحب أن يتوضأ ، قال : يحتمل الاستحباب أن يكون خاصا بالقاعد بخلاف المضطجع لتمكنه من الأرض ، ويحتمل أن يكون عاما فيهما ، فهذه ثلاثة وعشرون موجبا للوضوء عندنا . تزييل : وقع بيني وبين بعض فضلاء الشافعية خلاف : هل هذه الأمور نواقض للطهارة ، أو موجبات للوضوء ، والتزمت أنها موجبات .
[ ص: 234 ] وينبني على الخلاف من لم يحدث قط ، ثم أراد الصلاة ، فإنه مأمور بالوضوء إجماعا ، ويبقى الخلاف في مدرك هذا الوجوب ، فإنا قلنا إن هذه الأمور موجبة ، فسبب هذا الأمر ما تقدم منه من الإحداث ، وإن قلنا إنها ليست موجبة بل ناقضة للطهارة ، فلا عبرة بما تقدم من إحداثه لأنها لم ترد على طهارة ، فتنقضها ، ويجب الوضوء لكونه شرطا في الصلاة كستر العورة ، واستقبال القبلة .
وأكثر عبارات أصحابنا أنها موجبة للوضوء ، ومنهم من يقول إنها ناقضة للطهارة ، وجمع القاضي في التلقين بينهما . فقال : باب ما يوجب الوضوء ، وينقضه بعد صحته ، والخلاف يرجع إلى مدرك الحكم لا الحكم .