إسلام ويب - الذخيرة - كتاب الشهادات - الباب السادس في الجرح والتعديل والعدالة وتعرف أحوال الشهود - المسألة الحادية عشرة حتى الثالثة والعشرون- الجزء رقم10

المسألة السادسة عشرة : قال : قال سحنون : تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة والجرح بأن يشهد على من يعلم ذلك من البينة ، فتغيب الأصول وتحمل الفروع للحاكم فيقبلهم [ . . ] الغريب من أهل البادية ; لأن البدوي لا يعدل الحضري ، وقال عبد الملك ومطرف : لا تجوز الشهادة على الشهادة في ذلك إلا [ ص: 236 ] عند تعيين الشهادة ، كما إذا شهد عند حاكم فطلب تعديله ، والذي يعلم عدالته مريض عاجز عن الحضور ، فيبعث إلى القاضي بما عنده من التعديل رجلين ، ورجع سحنون عما قاله ، وقول مطرف هو الصواب ; لأن الشهادة على ذلك لو جازت لجازت شهادة غير العدول ; لأن الناس قد تتغير أحوالهم بعد إشهادهم على عدالتهم ، وكذلك قال سحنون : إذا سمعت عدلين يقولان : فلان عدل أو غير عدل ، فشهد فلان عند الحاكم لا يجوز لك تعديله ولا تجريحه عند الحاكم بذلك السماع ; لأنه شهادة على شهادة ولو لم تشهدك الأصول على شهادتهما ، وأما إن شاع سماعك من الشهود العدول وغيرهم أنه عدل أو غير عدل ، جاز لك الشهادة بذلك ، ولا تسمي من سمعت منهم اتفاقا ، غير أنه قد قيل : لا تجوز الشهادة على السماع بأقل من أربعة شهود ، وتجوز العدالة على العدالة إذا كان الشهود على الأصل غرباء ، وإن كانوا من أهل البلد امتنع حتى يأتوا بتعديلهم أنفسهم ، سواء كان معدل الغريب غريبا أو من أهل البلد ، غير أنه إن كان المعدلون من أهل البلد فعدلهم أناس من أهل البلد فلم يعرفوا حتى يجدد على أولئك تعديل ، ولو كان المعدلون الأولون غرباء فلم يعرفوا معدلهم ناس من البلد فلم يعرفوا ، جاز لهم أن يعدلهم غيرهم ، ولم يجز تعديلهم عليهم ، هذا نص ابن حبيب ، قال : وهو غلط ، ولو كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم ناس من أهل البلد لم يعرفوا جاز لهم أن يعدلهم غيرهم ثم لم يجز تعديلهم .