المسألة الحادية والعشرون : قال : قال عبد الملك : إذا كتب القاضي شهادة الشاهد ، ولم يحكم حتى قتل وقذف ، أو قاتل من شهد عليه لم تبطل شهادته لقبولها قبل الجرحة إلا أن يحدث ما يسره الناس من الزنى والسرقة فتبطل ; لأنه مما ظهر أنه فعله فيها ، ولو حكم بهم في حد ولم يقمه حتى فسقوا نفذ الحكم لوقوعه على الوضع الصحيح ، وإن لم يحكم : قال أشهب : بطلت كالرجوع قبل الحكم أو بعده ، قال [ ص: 238 ] أصبغ : أما في حق العباد فكذلك ، وأما الحد الذي لله وحده فلا ينفذ ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=23421شهد لامرأة ثم تزوجها   : قال أصبغ : صحت شهادته بخلاف من أوصى لغير وارث فصار وارثا ، والفرق : أن الشهادة حدثت التهمة فيها بعد أدائها ، والوصية إنما ينظر فيها يوم تجب بعد الموت فلم تجب حتى صار وارثا فترد ، وفي النوادر : قال أشهب : إذا حدثت الكبيرة قبل التعديل أو بعده وقبل الحكم ، بطلت الشهادة ، بخلاف بعد الحكم ، قال عبد الملك : ولو أشهد على شهادته عليك أو سمعت منه ثم عاداك ، قبلت شهادته بعد العداوة كما لو أداها قبل العداوة .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : إِذَا كَتَبَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الشَّاهِدِ ، وَلَمْ يَحْكُمْ حَتَّى قَتَلَ وَقَذَفَ ، أَوْ قَاتَلَ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُ لِقَبُولِهَا قَبْلَ الْجُرْحَةِ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ مَا يُسِرُّهُ النَّاسُ مِنَ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ فَتَبْطُلُ ; لِأَنَّهُ مِمَّا ظَهَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِيهَا ، وَلَوْ حَكَمَ بِهِمْ فِي حَدٍّ وَلَمْ يُقِمْهُ حَتَّى فَسَقُوا نَفَّذَ الْحُكْمَ لِوُقُوعِهِ عَلَى الْوَضْعِ الصَّحِيحِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ : قَالَ أَشْهَبُ : بَطَلَتْ كَالرُّجُوعِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ ، قَالَ [ ص: 238 ] أَصْبَغُ : أَمَّا فِي حَقِّ الْعِبَادِ فَكَذَلِكَ ، وَأَمَّا الْحَدُّ الَّذِي لِلَّهِ وَحْدَهُ فَلَا يُنَفَّذُ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23421شَهِدَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا   : قَالَ أَصْبَغُ : صَحَّتْ شَهَادَتُهُ بِخِلَافِ مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ فَصَارَ وَارِثًا ، وَالْفَرْقُ : أَنَّ الشَّهَادَةَ حَدَثَتِ التُّهْمَةُ فِيهَا بَعْدَ أَدَائِهَا ، وَالْوَصِيَّةُ إِنَّمَا يُنْظَرُ فِيهَا يَوْمَ تَجِبُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ تَجِبْ حَتَّى صَارَ وَارِثًا فَتُرَدُّ ، وَفِي النَّوَادِرِ : قَالَ أَشْهَبُ : إِذَا حَدَثَتِ الْكَبِيرَةُ قَبْلَ التَّعْدِيلِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ ، بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ ، بِخِلَافِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَلَوْ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ عَلَيْكَ أَوْ سَمِعْتَ مِنْهُ ثُمَّ عَادَاكَ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ كَمَا لَوْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْعَدَاوَةِ .