الفصل الثاني : في المعتكف

وهو كل من تصح منه العبادة ، وفي الكتاب إن nindex.php?page=treesubj&link=2581_2580أذن لرقيقه أو زوجته في الاعتكاف  فليس له قطعه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=2581_26475نذره العبد فمنعه سيده  فهو عليه إذا أعتق وكذلك الصدقة والمشي ، قال ابن القاسم : فإن نذره المكاتب وهو يسير لا يضر لا يمنعه ، وإن أضر بالسعي منعه . قال سند : إن لم يأذن للرقيق فهو مجبر في قطعه ، وإن أذن في النذر المطلق فله المنع ; لأنه ليس على الفور ، وإن نذر معينا بغير إذنه فمنعه ، فعلى قول مالك يقضيه ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، وإن نذر الأيام لمعنى فيها لم يقض ، وإلا قضى ، وأسقطه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مطلقا ، والزوجة كالعبد ، وإذا أذن للمكاتب فأخرجه الحاكم عند حلول الأجل والعجز فللسيد منعه .

الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الْمُعْتَكِفِ

وَهُوَ كُلُّ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ الْعِبَادَةُ ، وَفِي الْكِتَابِ إِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2581_2580أَذِنَ لِرَقِيقِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ فِي الِاعْتِكَافِ  فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2581_26475نَذَرَهُ الْعَبْدُ فَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ  فَهُوَ عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَالْمَشْيُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ نَذَرَهُ الْمُكَاتَبُ وَهُوَ يَسِيرٌ لَا يَضُرُّ لَا يَمْنَعُهُ ، وَإِنْ أَضَرَّ بِالسَّعْيِ مَنَعَهُ . قَالَ سَنَدٌ : إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِلرَّقِيقِ فَهُوَ مُجْبَرٌ فِي قَطْعِهِ ، وَإِنْ أَذِنَ فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ فَلَهُ الْمَنْعُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ ، فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يَقْضِيهِ ، وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنِ الْمَاجِشُونِ ، وَإِنْ نَذَرَ الْأَيَّامَ لِمَعْنًى فِيهَا لَمْ يَقْضِ ، وَإِلَّا قَضَى ، وَأَسْقَطَهُ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ مُطْلَقًا ، وَالزَّوْجَةُ كَالْعَبْدِ ، وَإِذَا أَذِنَ لِلْمُكَاتَبِ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَالْعَجْزِ فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ .