الفصل الخامس : في وقته .

من جوز تكليف ما لا يطاق جوز nindex.php?page=treesubj&link=21343تأخير البيان عن وقت الحاجة .

وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه ، أو لم يكن خلافا لجمهور المعتزلة إلا في النسخ .

ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه ، وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول : هذا الظاهر ليس مرادا .

ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة .

لنا : قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=18فإذا قرأناه فاتبع قرآنه nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=19ثم إن علينا بيانه ) . وكلمة ثم للتراخي ، فيجوز التأخير ، وهو المطلوب .

الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي وَقْتِهِ .

مَنْ جَوَّزَ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ جَوَّزَ nindex.php?page=treesubj&link=21343تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ .

وَتَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ لِلْخِطَابِ ظَاهِرٌ أُرِيدَ خِلَافُهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ خِلَافًا لِجُمْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَّا فِي النَّسْخِ .

وَمَنَعَ أَبُو الْحُسَيْنِ مِنْهُ فِيمَا لَهُ ظَاهِرٌ أُرِيدَ خِلَافُهُ ، وَأَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْبَيَانِ الْإِجْمَالِيِّ دُونَ التَّفْصِيلِيِّ بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا الظَّاهِرُ لَيْسَ مُرَادًا .

وَيَجُوزُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَأْخِيرُ مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ .

لَنَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=18فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=19ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) . وَكَلِمَةُ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي ، فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .