الفصل الرابع : في ترجيح الأقيسة    : 
قال  الباجي  رحمه الله : يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته ، أو لأنه يعود على أصله بالتخصيص ، أو علته مطردة منعكسة ، أو تشهد لها أصول   [ ص: 137 ] كثيرة ، والآخر على خلافها في جميع ذلك ، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله ، أو علته متعدية ، أو تعم فروعها ، أو هي أعم ، أو هي منتزعة من أصل منصوص عليه ، أو أقل أوصافا ، والقياس الآخر ليس كذلك . 
قال الإمام  فخر الدين  رحمه الله : أو يكون أحد القياسين متفقا على علته ، أو أقل خلافا ، أو بعض مقدماته يقينية ، أو علته وصف حقيقي . 
ويترجح التعليل بالحكمة على العدم  والإضافي والحكم الشرعي والتقديري . 
والتعليل بالعدم أولى من التقديري ، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ، ومن العدمي بالوجودي ، والوجودي بالعدمي  لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود . 
وبالحكم الشرعي أولى من التقديري لكون التقدير على خلاف الأصل ، والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى . 
أو بالإجماع ، أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك . 
				
						
						
