30253 - قال مالك ، في الرجل يقول للرجل : اشتر هذه السلعة بيني وبينك ، وانقد عني وأنا أبيعها لك : إن ذلك لا يصلح ، حين قال : انقد عني وأنا أبيعها لك ، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه ، على أن يبيعها له ، ولو أن تلك السلعة هلكت ، أو فاتت ، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه ، فهذا من السلف الذي يجر منفعة .

30254 - قال مالك : ولو أن رجلا ابتاع سلعة ، فوجبت له ، ثم قال له رجل : أشركني بنصف هذه السلعة ، وأنا أبيعها لك جميعا ، كان ذلك حلالا لا بأس به ، وتفسير ذلك : أن هذا بيع جديد ، باعه نصف السلعة ، على أن يبيع له النصف الآخر .

التالي السابق

الشرح

30255 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ بَيَّنَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْوَجْهَ الَّذِي لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ ، قَوْلُهُ الَّذِي يُشْرِكُهُ انْقُدْ عَنِّي ، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .

[ ص: 19 ] 30256 - وَهُوَ إِذَا صَحَّ ، وَصَرَّحَ بِهِ مُجْتَمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَأَجَازَ الْوَجْهَ الْآخِرَ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ عِنْدَهُ إِلَّا بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ جَائِزٌ عِنْدَهُ فِي أَصْلِ مَذْهَبِهِ ، وَعِنْدَ جَمَاعَةِ أَصْحَابِهِ .

30257 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعٌ ، وَإِجَارَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَنَ - حِينَئِذٍ - يَكُونُ مَجْهُوَلًا عِنْدَهُمْ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَبْلَغُهُ مِنْ مَبْلَغِ حَقَّ الْإِجَارَةِ فِي عَقْدِ السِّلْعَةِ ، وَالْإِجَارَةُ أَيْضًا بَيْعُ مَنَافِعَ ، فَصَارَ ذَلِكَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ .

30258 - وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَيْضًا غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ ; لِمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ ، وَلِأَنَّهَا إِجَارَةٌ مَجْهُولَةٌ انْعَقَدَتْ مَعَ الشَّرِكَةِ ، وَالشَّرِكَةُ لَا تَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَبْلَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّهَا بَيْعٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ مَعَهَا مَا تَجْهَلُ بِهِ مَبْلَغَ ثَمَنِهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا .

30259 - وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الَّذِي يُسَلِّفُ رَجُلًا سَلَفًا لِمُشَارَكَةٍ ، فَمَرَّةً أَجَازَهُ ، وَمَرَّةً كَرِهَهُ ، وَقَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ .

30260 - وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ جَوَازَ ذَلِكَ ، فَرَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَسْلَفَهُ لِيُقَادَهُ وَيَضُرَّهُ بِالتِّجَارَةِ ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ مَا أَسْلَفَهُ وَتَشَارَكَا عَلَى ذَلِكَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ جَرَّ إِلَى نَفْسِهِ بِسَلَفِهِ مَنْفَعَةً ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الرِّفْقِ ، وَالْمَعْرُوفِ .

[ ص: 20 ] 30261 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ : فَمَرَّةً أَجَازَهُ ، وَمَرَّةً كَرِهَهُ .

30255 - قال أبو عمر : قد بين مالك - رحمه الله - الوجه الذي لم يجز عنده ، قوله الذي يشركه انقد عني ، وأنا أبيعها لك أنه من باب سلف جر منفعة .

[ ص: 19 ] 30256 - وهو إذا صح ، وصرح به مجتمع على تحريمه ، وأجاز الوجه الآخر ; لأنه لا يدخله عنده إلا بيع وإجارة ، والبيع والإجارة جائز عنده في أصل مذهبه ، وعند جماعة أصحابه .

30257 - وأما الشافعي ، والكوفيون فلا يجوز عندهم بيع ، وإجارة ; لأن الثمن - حينئذ - يكون مجهولا عندهم ; لأنه لا يعرف مبلغه من مبلغ حق الإجارة في عقد السلعة ، والإجارة أيضا بيع منافع ، فصار ذلك بيعتان في بيعة .

30258 - والوجه الأول أيضا غير جائز عندهم ; لما ذكره مالك ، ولأنها إجارة مجهولة انعقدت مع الشركة ، والشركة لا تجوز عندهم قبل القبض ; لأنها بيع على ما ذكرنا عنهم ، ولا يجوز أن ينعقد معها ما تجهل به مبلغ ثمنها على ما وصفنا .

30259 - وقد اختلف قول مالك في الذي يسلف رجلا سلفا لمشاركة ، فمرة أجازه ، ومرة كرهه ، وقال : لا يجوز على حال .

30260 - واختار ابن القاسم جواز ذلك ، فروى ذلك كله عن مالك قال : وإن كان الذي أسلفه ليقاده ويضره بالتجارة ، ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا على ذلك ، فلا يجوز ; لأنه جر إلى نفسه بسلفه منفعة ، وإن كان ذلك منه على وجه الرفق ، والمعروف .

[ ص: 20 ] 30261 - قال ابن القاسم : قد اختلف قول مالك في ذلك : فمرة أجازه ، ومرة كرهه .