1446 [ ص: 149 ] 19 - باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا

1413 - مالك ، عن سهيل بن أبي صالح السمان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرأيت إن وجدت مع [ ص: 150 ] امرأتي رجلا ، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نعم .

التالي السابق

الشرح

32194 - زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ أَنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - انْفَرَدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ ; لِأَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ أَلْفَاظٌ زَائِدَةٌ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ .

32195 - وَأَظُنُّ الْبَزَّارَ لَمَّا رَأَى حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ قَدْ أَرْسَلَهُ ظَنَّ أَنَّ مَالِكًا وَحْدَهُ أَرْسَلَهُ ، فَغَلِطَ فِي ظَنِّهِ .

32196 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : النَّهْيُ عَنْ إِقَامَةِ حَدٍّ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ، [ ص: 151 ] وَبِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَقَطْعُ الذَّرِيعَةِ إِلَى سَفْكِ دَمٍ مُسْلِمٍ بِدَعْوَى يَدَّعِيهَا عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُبِيحَ دَمَهُ ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَظَّمَ دَمَ الْمُسْلِمِ ، وَعَظَّمَ الْإِثْمَ فِيهِ ، فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ ، وَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ لِيَمْتَثِلَ فِيهِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

32197 - وَقَدْ أَرْدَفَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ أَوْضَحَ الْحُكْمَ فِيهِ .

32194 - زعم أبو بكر البزار أن مالكا - رحمه الله - انفرد بهذا الحديث ، وليس كما زعم ; لأنه قد رواه سليمان بن بلال ، والدراوردي ، كما رواه مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وفيه ألفاظ زائدة قد ذكرتها في التمهيد .

32195 - وأظن البزار لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله ظن أن مالكا وحده أرسله ، فغلط في ظنه .

32196 - وفي هذا الحديث من الفقه : النهي عن إقامة حد بغير سلطان ، [ ص: 151 ] وبغير شهود ، وقطع الذريعة إلى سفك دم مسلم بدعوى يدعيها عليه من يريد أن يبيح دمه ، ولا يعلم ذلك إلا بقوله والله عز وجل قد عظم دم المسلم ، وعظم الإثم فيه ، فلا يحل إلا بما أباحه الله ، وذلك إلى السلطان دون غيره ليمتثل فيه ما أمره الله به في كتابه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

32197 - وقد أردف مالك هذا الحديث بقول علي - رضي الله عنه - فإنه أوضح الحكم فيه .