[ ص: 340 ] فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3804أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرها  ، أو ليفعل بها ما ينفعها ، مثل أن يخلص ما في رجلها ، أو يخلصها من في هر ، أو سبع ، أو شق جدار ولجت فيه ، أو أصابتها لدغة ، فسقاها ترياقا ، أو عالجها بدواء ، فماتت في هذه الأحوال كلها ، فقد علق الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :

أحدهما : يضمنها باليد .

والثاني : لا ضمان عليه : لأنه لم يكن منه جناية ، وهو ظاهر كلامه .

[ ص: 340 ] فَصْلٌ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=3804أَخَذَ حَمَامَةً لِيَدْفَعَ عَنْهَا مَا يَضُرُّهَا  ، أَوْ لِيَفْعَلَ بِهَا مَا يَنْفَعُهَا ، مِثْلَ أَنْ يُخَلِّصَ مَا فِي رِجْلِهَا ، أَوْ يُخَلِّصَهَا مِنْ فِي هِرٍّ ، أَوْ سَبُعٍ ، أَوْ شَقِّ جِدَارٍ وَلَجَتْ فِيهِ ، أَوْ أَصَابَتْهَا لَدْغَةٌ ، فَسَقَاهَا تِرْيَاقًا ، أَوْ عَالَجَهَا بِدَوَاءٍ ، فَمَاتَتْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ ، فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُهَا بِالْيَدِ .

وَالثَّانِي : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِنَايَةٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ .