فصل : nindex.php?page=treesubj&link=14818_14821_14825فإذا وقع الحجر عليه بما ذكرنا فقد اختلف قول الشافعي فيه هل يجري مجرى حجر السفيه أو مجرى حجر المرض على قولين :

أحدهما : أنه يجري مجرى حجر السفيه لأمرين :

أحدهما : أن المقصود به المنع من تبذير المال ليكون موفرا ، كالسفيه الذي يقصد بالحجر عليه حفظ المال من التبذير ليكون موفورا .

والثاني : أنه حجر لا يثبت إلا باجتهاد وحكم فشابه حجر السفيه الذي لا يثبت إلا باجتهاد وحكم .

والقول الثاني : أن هذا الحجر يجري مجرى حجر المرض الواقع لأجل الورثة .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=14818_14821_14825فَإِذَا وَقَعَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى حَجْرِ السَّفِيهِ أَوْ مَجْرَى حَجْرِ الْمَرَضِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى حَجْرِ السَّفِيهِ لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ تَبْذِيرِ الْمَالِ لِيَكُونَ مُوَفَّرًا ، كَالسَّفِيهِ الَّذِي يُقْصَدُ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ حِفْظُ الْمَالَ مِنَ التَّبْذِيرِ لِيَكُونَ مَوْفُورًا .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ حَجْرٌ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِاجْتِهَادٍ وَحُكْمٍ فَشَابَهَ حَجْرَ السَّفِيهِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِاجْتِهَادٍ وَحُكْمٍ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ هَذَا الْحَجْرَ يَجْرِي مَجْرَى حَجْرِ الْمَرَضِ الْوَاقِعِ لِأَجْلِ الْوَرَثَةِ .