فصل : وأما القسم الثاني : فمصور في هذه الفصول الثلاثة إذا كانت في رب الطعام .

فالفصل الأول : إذا nindex.php?page=treesubj&link=7237_23652وهب الغاصب الطعام لمالكه فإن علم عند الأكل أنه طعامه لم يرجع بغرمه على الغاصب وإن لم يعلم به ، فعلى قولين :

أحدهما : يرجع به إذا قيل : إن الأجنبي الموهوب له إذا غرمه رجع .

والقول الثاني : لا يرجع به إذا قيل : إن الأجنبي بعد الغرم لا يرجع .

والفصل الثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=23652يأذن الغاصب لرب الطعام في أكله فإن علم به حين أكله لم يرجع بغرمه وإن لم يعلم به ، فعلى قول البغداديين يكون رجوعه على قولين ، وعلى قول البصريين يرجع به قولا واحدا على حسب اختلافهم في الآكل الأجنبي .

والفصل الثالث : أن nindex.php?page=treesubj&link=23652يطعمه عبد رب الطعام ، أو بهيمته . فإن كان عن غير أمره رجع عليه بغرمه ، وإن كان بأمره فإن علم لم يرجع وإن لم يعلم رجع فإن دفعه إليه كان رجوعه على قولين كما لو وهبه له وإن لم يدفعه إليه كان على اختلاف المذهبين كما لو أطعمه إياه وأما المزني فإنه اختار من القولين في الموهوب له إن أغرمه لا يرجع بالغرم على الغاصب ويرجع الغاصب إذا أغرمه على الموهوب له استدلالا بما ذكرناه توجيها له وهو لعمري أظهر القولين ، ولمن اختار الآخر أن ينفصل عنه بما ذكرناه توجيها له من الغرور .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : فَمُصَوَّرٌ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانَتْ فِي رَبِّ الطَّعَامِ .

فَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=7237_23652وَهَبَ الْغَاصِبُ الطَّعَامَ لِمَالِكِهِ فَإِنْ عَلِمَ عِنْدَ الْأَكْلِ أَنَّهُ طَعَامُهُ لَمْ يَرْجِعْ بِغُرْمِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ بِهِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْأَجْنَبِيَّ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِذَا غَرِمَهُ رَجَعَ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَرْجِعُ بِهِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْأَجْنَبِيَّ بَعْدَ الْغُرْمِ لَا يَرْجِعُ .

وَالْفَصْلُ الثَّانِي : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23652يَأْذَنَ الْغَاصِبُ لِرَبِّ الطَّعَامِ فِي أَكْلِهِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ أَكْلِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِغُرْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، فَعَلَى قَوْلِ الْبَغْدَادِيِّينَ يَكُونُ رُجُوعُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَعَلَى قَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ يَرْجِعُ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْآكِلِ الْأَجْنَبِيِّ .

وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23652يُطْعِمَهُ عَبْدَ رَبِّ الطَّعَامِ ، أَوْ بَهِيمَتَهُ . فَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِغُرْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَإِنْ عَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ رَجَعَ فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ كَانَ رُجُوعُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ كَانَ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذْهَبَيْنِ كَمَا لَوْ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُ وَأَمَّا الْمُزَنِيُّ فَإِنَّهُ اخْتَارَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَوْهُوبِ لَهُ إِنْ أَغْرَمَهُ لَا يَرْجِعُ بِالْغُرْمِ عَلَى الْغَاصِبِ وَيَرْجِعُ الْغَاصِبُ إِذَا أَغْرَمَهُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ اسْتِدْلَالًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ تَوْجِيهًا لَهُ وَهُوَ لَعَمْرِي أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ ، وَلِمَنِ اخْتَارَ الْآخَرَ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ تَوْجِيهًا لَهُ مِنَ الْغُرُورِ .