إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - المساقاة - مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي

مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو ساقاه على النصف على أن يساقيه في حائط آخر على الثلث لم يجز في قياس قوله كالبيعتين في بيعة وله في الفاسد أجر مثله في عمله " .

قال الماوردي : وهما مسألتان : إحداهما : أن يكون لرب النخل حائط شرقي وللعامل حائط غربي ، فيقول رب النخل قد ساقيتك على حائطي الشرقي على النصف على أن تساقيني أيها العامل على حائطك الغربي على الثلث ، فهذا باطل ، وهو كالبيعتين في بيعة ، في الصورة ، والمعنى ؛ لأن قوله قد ساقيتك على أن تساقيني كقوله بعتك داري على أن تبيعني عبدك .

والمسألة الثانية : أن يكون الحائطان معا لرب النخل ، أحدهما شرقي ، والآخر غربي ، فيقول رب النخل : قد ساقيتك على حائطي الشرقي على النصف على أن أساقيك على حائطي الغربي على الثلث ، فهذا باطل .

قال المزني وهو كالبيعتين في بيعة .

فاختلف أصحابنا في صحة هذا التشبيه في الصورة ، والمعنى ، فذهب أبو علي الطبري إلى فساد هذا التشبيه وأنه في معنى بيع وشرط لا أنه في معنى بيعتين في بيعة .

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تشبيه صحيح ، وأنه كالبيعتين في بيعة في المعنى والصورة ؛ لأن حقيقة البيعتين في بيعة أن يجعل أحد العقدين مشروطا في الآخر ، وسواء كان البائع فيهما واحدا ، أو مختلفا وإنما فسدت المساقاة في هاتين المسألتين مع ما ذكرناه من التشبيه بالبيعتين ؛ لأن اشتراط أحد العقدين في الآخر يوجب استدراك ما حصل من زيادة العقد الأول مجبورا بنقص العقد الثاني ، أو استدراك نقصان الأول مجبورا بزيادة الثاني ، فصار العوض في كل واحد من العقدين معتبرا بالشرط فبطل .