مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " nindex.php?page=treesubj&link=6265ولو ساقاه على أنه سقاها بماء سماء أو نهر ، فله الثلث وإن سقاها بالنضح فله النصف  كان هذا فاسدا ؛ لأن عقد المساقاة كان ، والنصيب مجهول ، والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن ما ربح في البر فله الثلث ، وما ربح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والتعليل مستقيم ، وفساد العقد من وجهين :

أحدهما : جهالة العمل لتردده بين السقي بماء السماء ، والنضح .

والثاني : جهالة العوض لتردده بين الثلث ، والنصف .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " nindex.php?page=treesubj&link=6265وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّهُ سَقَاهَا بِمَاءِ سَمَاءٍ أَوْ نَهْرٍ ، فَلَهُ الثُّلُثُ وَإِنْ سَقَاهَا بِالنَّضْحِ فَلَهُ النِّصْفُ  كَانَ هَذَا فَاسِدًا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ كَانَ ، وَالنَّصِيبُ مَجْهُولٌ ، وَالْعَمَلُ غَيْرُ مَعْلُومٍ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ بِمَالٍ عَلَى أَنَّ مَا رَبِحَ فِي الْبَرِّ فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَمَا رَبِحَ فِي الْبَحْرِ فَلَهُ النِّصْفُ فَإِنْ عَمِلَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَالتَّعْلِيلُ مُسْتَقِيمٌ ، وَفَسَادُ الْعَقْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : جَهَالَةُ الْعَمَلِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ السَّقْيِ بِمَاءِ السَّمَاءِ ، وَالنَّضْحِ .

وَالثَّانِي : جَهَالَةُ الْعِوَضِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الثُّلُثِ ، وَالنِّصْفِ .