فصل : وأما فهو من صح أن يحكم له بالملك صح أن يكون موهوبا له من صغير وكبير ومجنون ورشيد ، فأما من لا يصح أن يحكم له بالملك كالحمل والبهيمة ، فلا يصح أن يكون موهوبا له ، فأما العبد ففي صحة كونه موهوبا له قولان من اختلاف قوليه هل يملك إذا ملك أم لا ؟ . الموهوب له
[ ص: 535 ]