فصل : فإذا تقرر أن nindex.php?page=treesubj&link=11746طلاق الثلاث : يقع على غير المدخول بها ،  كوقوعه على المدخول بها فقال لها وهي غير مدخول بها : nindex.php?page=treesubj&link=11745أنت طالق ثلاثا للسنة ،  وقعن معا في الحال ، على أي حال كانت من حيض أو طهر ، لأننا قد ذكرنا أن غير المدخول بها ، لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، وليس عندنا في عدد الطلاق سنة ولا بدعة ، وعند أبي حنيفة ، أنها تطلق واحدة تبين بها ولا يقع عليها غيرها بناء على أصله ، في أن طلاق الثلاث بدعة ، وأن السنة فيه ، أن تقع في كل قرء طلقة ، وهي بالطلقة الأولى قد بانت ، فلم يقع عليها غيرها ، وقد مضى الكلام معه .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11746طَلَاقَ الثَّلَاثِ : يَقَعُ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ،  كَوُقُوعِهِ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا فَقَالَ لَهَا وَهِيَ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا : nindex.php?page=treesubj&link=11745أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ،  وَقَعْنَ مَعًا فِي الْحَالِ ، عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ ، لِأَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا ، لَا سُنَّةَ فِي طَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهَا تُطَلَّقُ وَاحِدَةً تَبِينُ بِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ ، فِي أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ بِدْعَةٌ ، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِيهِ ، أَنْ تَقَعَ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةٌ ، وَهِيَ بِالطَّلْقَةِ الْأُولَى قَدْ بَانَتْ ، فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا غَيْرُهَا ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ مَعَهُ .