مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو علمت عسرته لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم " .

قال الماوردي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=13235_25529_33375تزوجته عالمة بعسرته ثم طلبت الفسخ بعد نكاحه لإعساره بالصداق أو النفقة خيرت فيهما  ولم يسقط حقها بالعلم المتقدم ؛ لأمرين :

أحدهما : أنه من العيوب المظنونة دون المتحققة .

والثاني : أنه مما يجوز أن يزول بعد وجوده ، وقد فرق الشافعي بين العيوب المظنونة والمتيقنة وبين ما يجوز أن يزول ولا يزول ، ألا تراها لو nindex.php?page=treesubj&link=33375تزوجته بعد العلم بعنته  لم يسقط خيارها : لأن العنة مظنونة ولا يجوز أن تزول بعد وجودها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=33375تزوجته عالمة بأنه مجبوب  لم يكن لها خيار : لأن الجب متيقن ولا يزول بعد وجوده .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ عَلِمَتْ عُسْرَتَهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُوسِرَ وَيُتَطَوَّعَ عَنْهُ بِالْغُرْمِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=13235_25529_33375تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ ثُمَّ طَلَبَتِ الْفَسْخَ بَعْدَ نِكَاحِهِ لِإِعْسَارِهِ بِالصَّدَاقِ أَوِ النَّفَقَةِ خُيِّرَتْ فِيهِمَا  وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا بِالْعِلْمِ الْمُتَقَدِّمِ ؛ لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مِنَ الْعُيُوبَ الْمَظْنُونَةِ دُونَ الْمُتَحَقِّقَةِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَزُولَ بَعْدَ وُجُودِهِ ، وَقَدْ فَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْعُيُوبِ الْمَظْنُونَةِ وَالْمُتَيَقَّنَةِ وَبَيْنَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَزُولَ وَلَا يَزُولَ ، أَلَا تَرَاهَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=33375تَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِعِنَّتِهِ  لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهَا : لِأَنَّ الْعِنَّةَ مَظْنُونَةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَزُولَ بَعْدَ وُجُودِهَا ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=33375تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِأَنَّهُ مَجْبُوبٌ  لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ : لِأَنَّ الْجَبَّ مُتَيَقَّنٌ وَلَا يَزُولُ بَعْدَ وُجُودِهِ .