الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة

جزء

فصل :

فإذا ثبت أنه يقدم قبل قتالهم سؤالهم عن سبب بغيهم واعتزالهم عن الجماعة ، ثم مناظرتهم في حل ما اشتبه عليهم ، فمتى أمل رجوعهم إلى الطاعة ودخولهم في الجماعة بالقول والمناظرة لم يتجاوزه إلى القتال ، وإن يئس من رجوعهم بعد كشف ما اشتبه عليهم ، جاز لإمام أهل العدل حينئذ قتالهم ومحاربتهم ، وانقسمت أحوالهم في قتالهم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما كان قتالهم عليه واجبا .

والثاني : ما كان قتالهم عليه مباحا .

والثالث : ما اختلف القول في وجوبه وإباحته .

فأما ما وجب قتالهم عليه : فهو بواحد من خمسة أمور :

أحدها : أن يتعرضوا لحريم أهل العدل بإفساد سبيلهم .

والثاني : أن يتعطل جهاد المشركين بهم .

والثالث : أن يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم .

والرابع : أن يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم .

والخامس : أن يتظاهروا على خلع الإمام الذي قد انعقدت بيعته ولزمت طاعته . [ ص: 105 ] روى عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من خلع يده من طاعة الإمام جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله ، ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية .

وأما ما أبيح قتالهم عليه وإن لم يجب : فهو أن ينفردوا عن الجماعة ولا يمتنعوا من حق ، ولا يتعدوا إلى ما ليس لهم بحق ، فيجوز للإمام قتالهم لتفريق الجماعة ، ولا يجب عليه قتالهم لتظاهرهم بالطاعة .

روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية

. وأما ما اختلف القول في وجوب قتالهم وإباحته : فهو إذا امتنعوا مع انفرادهم من دفع زكاة أموالهم الظاهرة ، وقاموا بتفرقتها في أهل السهمين منهم ففيه قولان : أحدهما : وهو قياس قول الشافعي في القديم : إن قتالهم عليها واجب ، إذا قيل فيها بوجوب دفعها إلى الإمام . والقول الثاني : وهو قياس قوله في الجديد : إن قتالهم عليها مباح ، وليس بواجب إذا قيل فيه : إن دفعها إلى الإمام مستحب وليس بواجب . والله أعلم .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث