مسألة : قال الشافعي : " فإن nindex.php?page=treesubj&link=10429رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم سألته ، فإن قال : عمدت أن أشهد بزور مع غيري ليقتل ، فعليه القود . وإن قال : شهدت ولا أعلم عليه القتل أو غيره . أحلف وكان عليه ربع الدية والحد ، وكذلك إن رجع الباقون " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا nindex.php?page=treesubj&link=10496_26930شهد أربعة على رجل بالزنا فحد بشهادتهم ثم رجعوا عن الشهادة ، فقد صاروا بالرجوع قذفة ويحدون ، ولا يخلو حال ما أقيم بشهادتهم من الحد من أحد أمرين :

إما أن يكون رجما ، أو جلدا ، فإن كان رجما ضمنوا بالرجوع نفس المرجوم ، وسئلوا عن شهادتهم هل عمدوا الكذب فيها ليقتل أو لم يعمدوه ؟ ولهم في الجواب أربعة أحوال :

أحدها : أن يقولوا : أخطأنا جميعا . فعليهم دية الخطأ مؤجلة في أموالهم لا على عواقلهم : لأنها عن اعتراف .

والحال الثانية : أن يقولوا : عمدنا ولم نعلم أنه يقتل وظنناه بكرا . فعليهم دية شبه العمد ، ولا قود ، وتكون في أموالهم دون عواقلهم .

والحال الثالثة : أن يقولوا عمدنا ليقتل . فعليهم القود ، فإن عفا عنه فدية العمد المحض في أموالهم .

وقال أبو حنيفة : عليهم الدية دون القود ، والكلام معه يأتي في الشهادات .

والحال الرابعة : أن يقولوا عمد بعضنا وأخطأ بعضنا فلا قود على العامد ولا على الخاطئ : لكن على العامد دية العمد ، وعلى الخاطئ دية الخطأ مؤجلة .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10429رُجِمَ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ سَأَلْتُهُ ، فَإِنْ قَالَ : عَمَدْتُ أَنْ أَشْهَدَ بِزُورٍ مَعَ غَيْرِي لِيُقْتَلَ ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ . وَإِنْ قَالَ : شَهَدْتُ وَلَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ غَيْرَهُ . أُحْلِفَ وَكَانَ عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَالْحَدُّ ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَجَعَ الْبَاقُونَ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10496_26930شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَحُدَّ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ ، فَقَدْ صَارُوا بِالرُّجُوعِ قَذَفَةً وَيُحَدُّونَ ، وَلَا يَخْلُو حَالُ مَا أُقِيمَ بِشَهَادَتِهِمْ مِنَ الْحَدِّ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :

إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَجْمًا ، أَوْ جَلْدًا ، فَإِنْ كَانَ رَجْمًا ضَمِنُوا بِالرُّجُوعِ نَفْسَ الْمَرْجُومِ ، وَسُئِلُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ هَلْ عَمَدُوا الْكَذِبَ فِيهَا لِيُقْتَلَ أَوْ لَمْ يَعْمَدُوهُ ؟ وَلَهُمْ فِي الْجَوَابِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَقُولُوا : أَخْطَأْنَا جَمِيعًا . فَعَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَأِ مُؤَجَّلَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ لَا عَلَى عَوَاقِلِهِمْ : لِأَنَّهَا عَنِ اعْتِرَافٍ .

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَقُولُوا : عَمَدْنَا وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَظَنَنَّاهُ بِكْرًا . فَعَلَيْهِمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَلَا قَوَدَ ، وَتَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ دُونَ عَوَاقِلِهِمْ .

وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَقُولُوا عَمَدْنَا لِيُقْتَلَ . فَعَلَيْهِمُ الْقَوَدُ ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ فَدِيَةُ الْعَمْدِ الْمَحْضِ فِي أَمْوَالِهِمْ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ دُونَ الْقَوَدِ ، وَالْكَلَامُ مَعَهُ يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ .

وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يَقُولُوا عَمَدَ بَعْضُنَا وَأَخْطَأَ بَعْضُنَا فَلَا قَوَدَ عَلَى الْعَامِدِ وَلَا عَلَى الْخَاطِئِ : لَكِنْ عَلَى الْعَامِدِ دِيَةُ الْعَمْدِ ، وَعَلَى الْخَاطِئِ دِيَةُ الْخَطَأِ مُؤَجَّلَةٌ .